انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اعتقال ناشطين في مجال حقوق المرأة وإخفاء آخرين في السعودية ومنهم القطري نواف طلال الرشيد، ودعت للكشف عن مصيرهم فورا.
كما طالبت المفوضية السامية بضمان حق النشطاء المعتقلين في الحصول على إجراءات قانونية سليمة.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية بـجنيف "يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".
وأضافت أن على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن القطري ذي الأصول السعودية نواف طلال الرشيد الذي أخفي قسرا منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو/أيار، وأن توضح سبب اعتقاله.
وكانت تلك الاعتقالات قد ووجهت بحملة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان العالمية وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاءها.
وكان بيان من جهاز "رئاسة أمن الدولة" السعودي قد اتهم الموقوفين "بالتواصل المشبوه مع جهات أجنبية"، والنيل من "استقرار وأمن المملكة"، وهي اتهامات خطيرة، وفق قانونيين، يمكن أن تقود الموقوفين إلى الاعتقال 20 عاما.
قلق أميركي
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تدعم برنامج الإصلاح السعودي، ولكنها تشعر بقلق بشأن احتجاز هؤلاء الأشخاص.
وأضافت للصحفيين في واشنطن "ندعم إعطاء مساحة للمجتمع المدني ولحرية التعبير أيضا. ولكن بوجه عام نشعر بقلق بشأن ذلك ونتابعه عن كثب".
وقالت منظمة العفو الدولية إن سبع نساء ورجلين محتجزون حاليا بالإضافة إلى "ناشط لم يكشف النقاب عن هويته". وأكدت هيومن رايتس ووتش هذا العدد الإجمالي. وقال ناشط إن 11 شخصا احتجزوا وهم سبع نساء وأربعة رجال.
وعدت هيومن رايتس من بينهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، والناشط محمد الربيعة والمحامي الحقوقي محمد المديميغ، وقد اعتقلوا جميعا وسط حملة تخوين وشيطنة من قبل وسائل الإعلام السعودية.
وفي بيان لاذع طالبت "لجنة حماية الصحفيين" ومقرها نيويورك بالإفراج عن إيمان النفجان، وهي أستاذة جامعية وأم لثلاثة أولاد وتدير مدونة "المرأة السعودية".
وقال نائب المدير التنفيذي للجنة روبرت ماهوني في بيان "ولي العهد محمد بن سلمان جال الغرب ليعكس صورة الحداثي والمصلح".
وأضاف "لكن لحظة عودته إلى وطنه عادت السلطات السعودية إلى عاداتها القديمة... في التضييق على المعارضين واحتجاز الصحفيين الانتقاديين.. الكتابة عن موقع المرأة في المجتمع السعودي ليست جريمة".
