قال فريق الدفاع عن سامي عنان، إنه جرى تجديد حبسه لمدة أربعة أيام لنظر محاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فيما جرى تبرئته من تهمة مخالفة القواعد العسكرية.

وجددت النيابة العسكرية حبس عنان في السادس من فبراير الماضي، على ذمة القضايا ذاتها.

وكان عنان أعلن في 20 يناير الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نية الترشح لمنافسة عبد الفتاح السيسي مخالفا للقانون العسكري، محتجا بأن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة فريق، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم عنان من قاعدة الناخبين، وحظرت سلطات الانقلاب النشر في القضية بعدما تم اعتقاله.

وأرجعت قرارها إلى كون عنان "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية" التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.