أودى تصادم أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي، الثلاثاء ، بحياة 13 مواطنًا وأصاب 34 آخرين ، بالتزامن مع استعراض واحتفاء وزير النقل كامل الوزير بمنتدى مصر 2026 مشروعات تجاوزت تكلفتها تريليوني جنيه، رغم الشبهات التي تطاله بالفساد وإهدار المليارات وما زال الأسفلت ينزف بدماء الاف المصريين سنويا.

وعمّق احتفاء الوزير بالمشروعات، مقابل غياب بيان عن الحادث بصفحة النقل الفجوة بين دعاية التطوير ودماء الطريق، وأعاد طرح أسئلة المسؤولية والفساد والهدر والسلامة التي غابت عن المنتدى.

ضحايا الطريق خارج حسابات المنصة

وبحسب التفاصيل وقع التصادم عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي باتجاه الجيزة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أكتوبر المركزي، فيما استقبلت مشارح مستشفيات الفيوم جثامين الضحايا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حصيلة أولية، أعلنت وزارة الصحة وفاة 12 راكبًا ونقل 30 مصابًا، مؤكدة استمرار الحصر، قبل تداول حصيلة 13 وفاة و34 إصابة في تغطيات لاحقة للحادث خلال اليوم نفسه.

وبالتوازي، أعلنت الصحة الدفع بثماني وعشرين سيارة إسعاف، ورفع الاستعداد بالمستشفيات القريبة، وتوفير الدعم الطبي، وهي إجراءات إنقاذ عاجلة تفرضها جسامة الكارثة وحقوق المصابين في الحصول على الرعاية اللازمة.

غير أن حشد سيارات الإسعاف بعد التصادم لا يعفي الحكومة من شرح إجراءات الوقاية قبله، ولا يمنح خطاب الإنجازات حق تجاوز سؤال الرقابة على تشغيل الحافلات والنقل الثقيل وسلامة مستخدمي الطريق.

وفي سياق المنتدى، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قيمة الحوار ترتبط بتحويل المقترحات إلى إجراءات تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأضاف ربيع أن الاكتفاء باستيعاب الغضب دون قرارات تنفيذية يثير تساؤلات مشروعة، مطالبًا بتوصيات قابلة للتطبيق وجدول زمني وآلية مستقلة تتابع التنفيذ وتحاسب الجهات المسؤولة عن تحقيق النتائج المعلنة.

وبتطبيق هذا المعيار على كارثة الطريق، يصبح استعراض المليارات ناقصًا ما لم يصاحبه حساب علني لإجراءات السلامة، وتحديد الجهات المكلفة بها، وبيان ما أنجزته لحماية الركاب على الأرض بالفعل.

وعلى هذا الأساس، يحتاج المواطنون إلى بيان يحدد مسؤوليات إدارة الطريق والرقابة المرورية والشركة المشغلة، ويشرح خطوات منع تكرار التصادمات، بدل ترك المشهد لبيانات المستشفيات وعدد سيارات الإسعاف وحدهما.

ومن ثم، لا تمنح منصة المنتدى وزارة النقل حصانة من الأسئلة، ولا يجوز أن يصبح الحديث عن جودة الحياة ستارًا يحجب حق الأسر المنكوبة في معرفة مواضع الخلل والمسؤولين عنها.

مليارات النقل وأسئلة الفساد والهدر

أما الأرقام التي عرضها كامل الوزير، فتشمل خطة لتحديث النقل بين 2014 و2026 تتجاوز تكلفتها تريليوني جنيه، وتضم الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب العرض نفسه، جرى تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 8700 كيلومتر من الشبكة القائمة، وهي أرقام ضخمة تفرض سؤالًا موازيًا عن حجم الاستثمار في الوقاية ومراقبة التشغيل والصيانة.

وفيما يخص الطريق الصحراوي الغربي، أورد العرض الانتهاء من تطوير المسافة بين القاهرة والقوصية بطول 290 كيلومترًا، بما يجعل مراجعة إجراءات السلامة على هذا المسار ضرورة تتقدم على الاحتفاء بأطواله.

وفي هذا السياق، طالب المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، في حديث نشرته «اندبندنت عربية» يوم 19 أكتوبر، بتفعيل الدور الاستشاري لنقابة المهندسين، وإبداء رأي المختصين قبل تنفيذ المشروعات الهندسية.

وانطلاقًا من هذا المطلب، يفترض أن تخضع قرارات الإنشاء والتطوير لمراجعة مهنية قبل اعتمادها، وأن ترتبط الكلفة بأهداف معلنة، حتى يستطيع المجتمع محاسبة المسؤولين على ما تحقق مقابل الأموال المنفقة.

وبناء عليه، يتعين فتح مستندات التعاقد والتكلفة والصيانة والاشتراطات الفنية أمام الجهات الرقابية، ونشر نتائج الفحص، حتى تتحول مساءلة الإنفاق من أرقام يرددها المسؤولون إلى حساب يمكن للمواطنين متابعته.

كذلك، ينبغي أن يوضح حساب كل مشروع المبالغ المخصصة للحواجز والعلامات والتحذير والصيانة الدورية، والجهة التي تراجع تنفيذها، بدل دمج كل النفقات في رقم إجمالي ضخم يصعب اختبار مردوده.

وأمام أسئلة الفساد والهدر، التي لم يستطع صحفي واحد مواجهة الوزير بها خوفا من ازج به بالسجن يبقى فحص العقود والمستخلصات وتعارض المصالح طريقًا لإثبات المسؤولية، مع إحالة أي مخالفات تثبتها الرقابة للتحقيق، وإلزام الوزارة بإجابات محددة عن نتائج الفحص والإجراءات المتخذة.

ولهذا، فإن حجم الإنفاق يضاعف واجب المساءلة، ويضع على الحكومة عبء إثبات أن المال العام خدم السلامة وجودة النقل، وأن الرقابة قادرة على الوصول إلى المسؤول مهما علا موقعه.

تعويضات عاجلة لا تغلق المحاسبة

وفي ملف التعويضات، وجّه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة إجراءات صرف مستحقات التأمين الإلزامي، بواقع 100 ألف جنيه لكل وفاة، وفق البيان الصادر بشأن الحادث.

وبالنسبة للمصابين، ربط البيان التعويض بنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي وحدود التغطية، واشترط استيفاء المستندات وسريان وثيقة التأمين، ما يجعل تيسير الإجراءات على الأسر التزامًا عاجلًا يتعين متابعته.

وبموازاة ذلك، وجّهت مايا مرسي وزارة التضامن للتنسيق مع مديرية الجيزة والهلال الأحمر، وتقديم المساعدات العاجلة للمستحقين، من دون أن يحدد بيان الوزارة المنشور قيمة مالية بعينها لهذه المساعدات.

لكن صرف المستحقات لا يغلق ملف الكارثة، فالأسر تحتاج إلى ضمان استمرار العلاج والتأهيل وتخفيف تبعات فقدان الدخل، ويظل تحويل التعويض إلى نهاية للمساءلة إفراغًا لحق الضحايا من مضمونه.

ومن داخل المنتدى نفسه، قالت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ طب الحالات الحرجة، يوم 20 أكتوبر، إن المواطنين يعانون نقص مستلزمات طبية رغم تطور منظومة الشراء الموحد.

وأضافت أن تطوير توفير المستلزمات يجب أن يظهر في الخدمة التي يتلقاها المرضى ويخفف أعباء الرعاية، داعية إلى توسيع التأمين الصحي الشامل ليضم المستشفيات الجامعية ويستفيد من طواقمها وإمكاناتها.

وفي ضوء هذه المطالب، يصبح إعلان الاستعداد بالمستشفيات بداية التزام قابل للمتابعة، عبر بيان احتياجات المصابين وتوفيرها واستمرار رعايتهم، بما يتيح للأسر التأكد من وصول الدعم إلى المرضى فعليًا.

وبانتظار نتائج الفحص، يجب أن يشمل التحقيق حالة المركبتين وظروف التشغيل وسلامة الموقع وأداء الرقابة، وأن يحدد مسؤولية كل طرف بالأدلة، دون اختزال ملف الوقاية كله في اسم سائق.

ولن تستقيم دعاية تطوير النقل مع بقاء حساب السلامة بعيدًا عن الجمهور، فالمطلوب نتائج تحقيق معلنة، وعلاج مضمون، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره، حتى تتقدم حياة المواطنين على احتفالات المليارات.