أبقى التقرير الرسمي السنوي للاتجار بالبشر لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مصر ضمن الفئة الثانية (Tier 2)- التي تضم الدول التي لا تفي حكوماتها بالمعايير الدنيا للقضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولكنها تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة لتحقيق هذا الهدف مقارنة بالفترات السابقة.

ووثق تقرير الخارجية الأمريكية، جملة من الإجراءات الحكومية الأخيرة في مصر لمكافحة الظاهرة:

 تعديلات وتشريعات حماية الطفل 

أبرز تقرير الخارجية الأمريكية حزمة من التعديلات القانونية والرقابية التي أقرتها السلطات المصرية لحظر استغلال الأطفال، وشملت:

رفع الحد الأدنى للسن المسموح به للالتحقيق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية.

تمديد حظر انخراط الأطفال في الأعمال الخطرة ليشمل اليافعين حتى سن 18 عامًا.

فرض عقوبات زاجرة وغرامات مالية مشددة على الأسر التي تسمح بتوظيف أطفالها دون السن القانونية، وتوسيع نطاق التفتيش ليشمل العمالة في القطاع الزراعي مع إلغاء الإعفاءات الكلية التي كانت تمنح للمزارع والشركات العائلية.

الاتفاقيات العمالية الدولية 

أشار التقرير إلى إبرام الحكومة المصرية لاتفاقيات عمالية وتنظيمية جديدة مع دول عدة من بينها ألمانيا، واليونان، والأردن؛ بهدف تأطير وتغطية حركة العمالة المصرية المهاجرة عبر قنوات رسمية تعاقدية تحميهم من الوقوع في شباك شبكات الاحتيال والتوظيف القسري أو الاستغلال العمالي.

التدابير التنظيمية للاجئين السودانيين 

أفرد التقرير مساحة لرصد الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من استغلال اللاجئين الفارين من النزاع المسلح في السودان، والذين يعدون فئة عرضة للاستهداف من شبكات التهريب والاتجار. 
وذكر التقرير أن السلطات المصرية شددت شروط وضوابط الحصول على تأشيرات الدخول، وألزمت كل فرد (بما في ذلك الأطفال) بامتلاك جواز سفر مستقل وصالح، وحظرت إضافة الأطفال إلى وثائق سفر ذويهم كآلية لمنع تزوير الأنساب أو تهريب القصر.

مكافحة الاستغلال السياحي والتجاري 

أشادت الخارجية الأمريكية بالجهود المصرية الرامية لتقليص الطلب على الاستغلال الجنسي التجاري، لا سيما في المدن والمناطق السياحية؛ حيث كثفت الأجهزة الأمنية حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية لحماية الأطفال والنساء من أي انتهاكات أو ممارسات غير قانونية قد ترتكب من قِبل شبكات محلية أو وافدين أجانب.
https://www.state.gov/reports/2026-trafficking-in-persons-report/egypt/