قفزت أسعار النفط العالمية خلال الساعات الأخيرة فوق مستوى 114 دولارا للبرميل، بعد إعلان الإمارات اعتراض صواريخ يعتقد أنها أطلقت من إيران، واندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب استهداف بطائرة مسيرة، لتعود مخاوف اضطراب الإمدادات إلى صدارة الأسواق.

وتكشف هذه القفزة أن سوق الطاقة العالمية لم تعد تتحرك وفق حسابات العرض والطلب التقليدية فقط، لأن أي ضربة قرب البنية النفطية في الخليج تتحول فورًا إلى ضغط على الأسعار والشحن والتأمين، بينما تدفع الدول المستوردة والمستهلكون ثمن التوتر قبل اتضاح نتائج التحقيقات.

هجوم الفجيرة يحول التوتر الخليجي إلى صدمة نفطية

بدأت موجة الصعود بعد إعلان المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، نتيجة استهداف بطائرة مسيرة، حيث تحركت فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحادث، وسط دعوات رسمية لتحري الدقة والاعتماد على المصادر المعلنة.

بعد ذلك زاد القلق في الأسواق مع إعلان الإمارات اعتراض صواريخ يعتقد أنها أطلقت من إيران، وهو تطور نقل الأزمة من تهديد سياسي أو بحري إلى استهداف مباشر يقترب من بنية نفطية حساسة في منطقة تمثل جزءا مهما من حركة الطاقة العالمية.

ثم انعكس التصعيد مباشرة على أسعار الخام، فتجاوز النفط مستوى 114 دولارا للبرميل، لأن المتعاملين لم ينتظروا اكتمال الصورة الميدانية، بل بدأوا في تسعير مخاطر نقص المعروض وارتفاع كلفة النقل والتأمين على شحنات النفط العابرة من الخليج.

وفي هذا المحور يخدم رأي هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، تفسير حساسية السوق تجاه الخليج، إذ حذرت من أن آليات تهدئة أزمة هرمز هشة وأن تعويض كميات النفط عبر مسارات بديلة ليس أمرا واقعيا.

لذلك يكتسب حريق الفجيرة أهمية أكبر من كونه حادثا محليا، لأن المنطقة ترتبط بتخزين وتداول المنتجات البترولية، وأي اضطراب فيها يرسل إشارة سريعة إلى السوق بأن البنية الداعمة للإمدادات لم تعد بعيدة عن دائرة الاستهداف العسكري المباشر.

خطوط الإمداد في الخليج تحت ضغط الصواريخ والمسيرات

يرتبط صعود النفط بالخوف من اتساع دائرة الخطر حول خطوط الإمداد في الخليج، حيث تراقب الأسواق كل إعلان عن صواريخ أو مسيرات باعتباره مؤشرا على احتمال تعطل الملاحة أو تباطؤ حركة الناقلات أو ارتفاع كلفة التأمين على السفن.

كما أن موقع الخليج في تجارة الطاقة يجعل أي استهداف للبنية النفطية حدثا عالميا لا إقليميا فقط، لأن شحنات النفط والغاز تمر عبر ممرات حساسة، وتحتاج الشركات إلى ضمانات تشغيلية وأمنية حتى تحافظ على الجداول الزمنية والتعاقدات والأسعار.

وبناء على ذلك لا تتحرك الأسعار بسبب الحريق وحده، بل بسبب ما يعنيه الحريق من احتمال تكرار الضربات أو اتساعها، لأن الأسواق تخشى سلسلة هجمات متتابعة أكثر مما تخشى واقعة منفردة تعلن السلطات احتواءها خلال ساعات.

في هذا السياق يخدم رأي تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي، محور التصعيد السياسي، إذ يرى أن رفع المطالب بين واشنطن وطهران يضعف فرص الحل الدبلوماسي السريع، ويدفع المنطقة إلى وضع قابل للانفجار عند كل احتكاك عسكري أو أمني.

ومن ثم تصبح دعوة الجهات المختصة في الفجيرة إلى تحري الدقة جزءا من إدارة الأزمة، لكنها لا تكفي وحدها لتهدئة الأسواق، لأن المستثمرين وشركات الشحن يتعاملون مع المخاطر وفق احتمالات التعطل لا وفق البيانات المطمئنة فقط.

وفوق ذلك تزيد المضاربة على النفط عندما تتراكم الأخبار العسكرية في وقت قصير، لأن المتعاملين يراهنون على الندرة المتوقعة لا على الندرة الفعلية، وهو ما يفسر سرعة انتقال التوتر من خبر عن اعتراض صواريخ وحريق إلى قفزة سعرية حادة.

مخاوف الطاقة العالمية تكشف ضعف أدوات التهدئة

تؤكد قفزة الأسعار أن السوق العالمية تعاني ضعفا واضحا في أدوات التهدئة وقت الأزمات، لأن المنتجين والمستهلكين وشركات النقل لا يملكون قدرة فورية على تعويض أي اضطراب كبير في الخليج، خصوصا إذا امتد الخطر إلى ممرات الشحن والبنية النفطية معا.

وفي ظل هذه المعادلة، يتحول كل تهديد للبنية النفطية أو خطوط الإمداد إلى ضغط واسع على الاقتصاد العالمي، لأن النفط يدخل في تكلفة النقل والصناعة والكهرباء والمواد الخام، وأي زيادة كبيرة في السعر تنتقل تدريجيا إلى سلاسل الإنتاج والأسواق.

كذلك ترفع الهجمات المحتملة على المنشآت النفطية كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية، حتى إذا لم تؤد إلى توقف كامل للإمدادات، لأن الشركات تدفع مقابل الخطر المتوقع، ثم تمرر هذه الزيادة إلى عقود الشحن والتوريد وأسعار البيع النهائية.

في هذا الموضع يخدم رأي فاندا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس المتخصصة في أسواق الطاقة، محور حركة الأسعار، إذ تؤكد في قراءاتها للأسواق أن التوترات الجيوسياسية حول مناطق الإمداد ترفع علاوة المخاطر بسرعة عندما يخشى المتعاملون تعطلا مفاجئا في التدفقات.

وبالتالي تبدو قفزة النفط فوق 114 دولارا نتيجة مباشرة لغياب اليقين، فالأسواق لا تنتظر أن يتوقف الإنتاج فعلا حتى ترفع الأسعار، بل يكفي أن يصبح الخطر قريبا من الموانئ والمخازن والناقلات حتى تتحول المخاوف إلى أرقام على شاشات التداول.

وفي النهاية يكشف هجوم الفجيرة أن أمن الطاقة العالمي بات معلقا على منطقة شديدة الاشتعال، فالصواريخ والمسيرات لا تضرب موقعا واحدا فقط، بل تضرب ثقة الأسواق في انتظام الإمدادات، وتدفع الأسعار إلى الصعود قبل أن تكتمل الرواية الرسمية للحادث.

وتؤكد التطورات أن العالم يدخل مرحلة أكثر اضطرابا في سوق الطاقة، لأن أي تصعيد جديد في الخليج قد يرفع الأسعار مجددا ويدفع الشركات إلى مراجعة مسارات الشحن والتأمين، بينما يبقى المستهلك النهائي الحلقة الأضعف في فاتورة تبدأ من الحريق وتنتهي عند الوقود والسلع.