أعلن المحامي طارق العوضي اليوم، التقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات المنظمة الدولية، تضمنت صورة للمتهم المدان في واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسسين في أحد مدارس دمنهور بالبحيرة.

ورفع ناشطون من منظمة "أقباط متحدون" (بريطانيا)، ومنظمة "كلمة المصالحة" (كندا) ومنظمة "أقباط أوروبا (النمسا)، صورة المدان صبري كامل، الذي قضت محكمة مصرية بسجنه 10 سنوات، بعد إدانته في واقعة هتك عرض الطفل ياسين – الشهير بـ "سبايدر مان" - بدعوى تعرضه لـ "الاضطهاد الديني". 

استغلال سياسي

واعتبر العوضي وهو محامي الطفل ياسين، أن ما "حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال سياسي فجّ لمنبر أممي يفترض فيه الحياد ومحاولة مرفوضة لتزييف حقيقة قضائية نهائية والطعن غير المشروع على أحكام القضاء الوطني من داخل منصة دولية".

وقال إن "الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية ولا تشويه ولا مساومات سياسية"، مشددًا على أن "القضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليًا ودوليًا".

وحذر العوضي من أن "تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية يُعد سلوكًا خطيرًا يضرب مصداقية العدالة الدولية في مقتل".

وأضاف: "وقد طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الانتهاكات والتأكيد الصريح على احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء".

وأوضح أن "الدفاع عن الطفل ياسين ليس مجرد دفاع عن قضية فردية.. بل هو دفاع عن دولة القانون وعن قدسية العدالة وعن حق المجتمعات في أن تُترك محاكمها تعمل دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي".

وأكد العوضي أن المسار القانوني مستمر و"سنواجه أي محاولات للعبث بالحقائق أو المتاجرة بالقضايا الإنسانية بكل السبل المشروعة داخليًا ودوليًا".

قضية هزت الرأي العام

وتفجرت القضية في العام الماضي، بعد انتشار تفاصيل حول تعرض أحد المسؤولين في إحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذي قارب على الثمانين من عمره لطفل صغير وهتك عرضه مرارًا داخل دورة المياه بمساعدة إحدى العاملات في فبراير عام 2024.

وقام ولي أمر الطفل بإبلاغ النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التي قضت بمعاقبة المعتدي بالسجن المؤبد 25 عامًا

لكن العقوبة خففت إلى السجن لمدة 10 سنوات عند الطعن على الحكم الأولي.