لم تكد تهدأ حدة أزمة الاعتداء على الطفل "ياسين" سنوات، من قبل رجل ثمانيني بإحدى مدارس دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى تجددت واقعة مشابهة ضحيتها هذه المرة 6 طلاب في إحدى مدارس اللغات الدولية بمدينة العبور.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، قضية تورط 4 عاملين داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، في اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش وهتك عرض عدد من الطلاب.

وتقدم أولياء أمور 6 طلاب وطالبات ببلاغات تفيد تعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

وأفاد أولياء الأمور بوجود حالات اعتداء أخرى لم يتم تقديم بلاغات بها حتى الآن، بينما أشارت أقوال الطلاب المجني عليهم، إلى تورط 4 متهمين بينهم عامل وفردا أمن.

تفاصيل مروعة

وتكشفت الوقائع التي أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي ورواد منصات التواصل الاجتماعي على لسان طفل يدعى أدم يبلغ من العمر 5 سنوات، الطالب في KG2، عندما تحدث لوالدته عن تعرض لواقعة هتك عرض داخل المدرسة هو وطفلة أخرى تُدعى مريم على يد شخص يدعى "عمو أشرف".

وأصيبت والدة الطفل بصدمة كبيرة جراء ما حكاه له ابنها، لكنها حاولت التعامل بهدوء لمعرفة الحقيقة، قبل أن تُبادر بالتواصل مع والدة الطفلة مريم، التي أشارت هي الأخرى إلى أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن ابنتها تتبول على نفسها دون سبب واضح، وكانت غير قادرة على تفسير هذا السلوك قبل حديث الأم معها.

وجلست والدة الطفلة مع ابنتها لمدة أربع ساعات كاملة في محاولة لفهم سبب التغيير النفسي والسلوكي الذي طرأ عليها، وبعد محاولات متكررة بدأت تتحدث تدريجيًا، ثم انهارت واعترفت بما حدث معها بالتفصيل، وحددت الأماكن داخل المدرسة التي تتكرر فيها تلك الأفعال.

وتطابقت رواية مريم مع ما قاله الطفل آدم، سواء في التفاصيل أو في هوية الشخص المتهم، ما دفعها للتواصل الفوري مع بقية أولياء الأمور.

وكشفت الاتصالات عن وجود طفلة ثالثة تُدعى مكة، هي التي قدّمت الرواية الأكثر وضوحًا للأحداث. وأشارت إلى أنها رأت ضحايا آخرين يتعرضون للممارسات ذاتها، ما ساعد أولياء الأمور على تكوين صورة شبه كاملة عن الواقعة، ودفعهم للتحرك المشترك لعرض الأمر على الجهات المختصة وطلب التحقيق العاجل.

رد فعل المدرسة

من جهتها، أعلنت إدارة مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، أنها علمت بتقديم بلاغ من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، ببلاغات تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء حدوث واقعة تحرش داخل المدرسة.

وأضافت أنه على الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ووفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة ومراجعتها ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق.

وأكدت المدرسة، تضامنها الكامل مع أولياء الأمور وتكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقها من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق.

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه المدرسة التزامها بحسن النية وضمان حقوق جميع الأطراف

مطالبة بعقوبات مغلظة

وأصابت التفاصيل حول وقائع الاعتداءات على الأطفال في مدرسة سيدز، الرأي العام في مصر بحالة من الصدمة، بخاصة وأن الضحايا أطفال في عمر الزهور، وسط مطالبات بإخضاعها لإشراف وزارة التعليم، وتوقيع أشد الجزاء على المتورطين.

وقال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إن "التحقيقات كشفت إن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: "الأوضة المرعبة".

وأضاف: الصادم أكثر وفقًا لأولياء الأمور، إن المدرسة أرسلت محاميًا للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات. كما تبين أن أكبر المتهمين سنا يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات".

وشدد كامل على أن "القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم".

متفقة مع في الرأي، وصفت الصحفية نورهان مرعي، وقائع التحرش بالأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بأنها "كارثية ومروعة، تشيب أي حد هيسمع تفاصيلها"، قائلة: "نتمني من الوزارة سحب تراخيص المدرسة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

وقال الصحفي محمد طه: "أتمنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تفعل أدواتها الرقابية والنزول بلجان إلى المدارس من باب المتابعة والرقابة مش لازم ننتظر لما المصيبة تقع".

وأشار إلى أن "الرقابة على المدارس الخاصة والدولية ضعيفة، دائمًا يرى أصحاب المدارس الخاصة والدولية أنهم أقوى من الوزارة والمديريات التعليمية".

لذا، طالب بأن "يتم تعديل القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية بحيث تكون هناك عقوبات أكثر صرامة من بينها تطبيق غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة".

وقال إنه "يجب أن تكون هناك حوكمة لمنظومة التعليم الخاص والدولي بحيث تصبح العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة في إطار قانوني يحميها اصة ما يتعلق منها بالمصروفات والزيادات التى تظهر فجأة لأولياء الأمور".