تتواصل الاحتجاجات داخل قطاع الاتصالات، وسط تصاعد الغضب بين العاملين الذين يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في أبريل الماضي، والقاضي بأحقيتهم في الحصول على علاوة عام 2008 أسوة بزملائهم الذين صرفت لهم منذ سنوات. ويعتبر العاملون أن تنفيذ هذا الحكم يمثل “اختبارًا حقيقيًا لالتزام الجهات الرسمية بمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”.
حكم قضائي... وتعطيل في التنفيذ
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها النهائي في أبريل الماضي بعد سنوات من التقاضي، وأكدت فيه أن جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية لهم الحق في الاستفادة من علاوة 2008 التي صرفت بشكل جزئي سابقًا.
ورغم وضوح الحكم وقطعيته، فإن العاملين يشتكون مما وصفوه بـ”التباطؤ غير المبرر” في تنفيذ القرار، معتبرين أن أي تأخير يعد “مساسًا بحقهم القانوني والمشروع”.
مذكرات رسمية وتظلمات
وفي خطوة تصعيدية، تقدم أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع الاتصالات بمذكرة رسمية إلى كل من وزير الاتصالات ورئيس الشركة، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم بشكل كامل ودون استثناء.
وأكد العاملون في مذكرتهم أن العدالة “لا تُجزّأ ولا تُؤجّل”، وأن حرمان أي فئة من حقها في العلاوة يمثل تمييزًا صريحًا ومخالفة لروح الحكم القضائي.
كما لجأوا إلى تقديم تظلمات رسمية أمام لجان فض المنازعات داخل الوزارة، في محاولة استباقية لضمان تطبيق الحكم على أرض الواقع، وحماية حقوقهم من أي تعقيدات بيروقراطية أو عراقيل قانونية قد تُستخدم لتأجيل التنفيذ.
مطالب تتجاوز البعد المالي
وأوضح ممثلو العاملين أن حركتهم ليست مجرد مطلب مادي، بل تتعلق بمبدأ أساسي هو المساواة في بيئة العمل، معتبرين أن تجاهل تنفيذ الحكم من شأنه أن يهز الثقة بين الموظفين وإدارتهم، ويؤثر على الاستقرار الوظيفي في أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
وأشاروا إلى أن تطبيق الحكم بشفافية سيعزز روح الانتماء، ويؤكد أن القانون يسري على الجميع دون تفرقة.
ثلاثة مطالب أساسية
حدّد العاملون في بيانهم الأخير ثلاثة مطالب رئيسية تمثل جوهر تحركهم الحالي:
- تطبيق حكم علاوة 2008 على جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون استثناء أو تمييز.
- تنفيذ الحكم فورًا وبشكل واضح وشفاف، بعيدًا عن أي تأجيل أو تعديل في قيمته الأصلية.
- رفض أي محاولات لتجزئة العلاوة أو تعديلها بما يُنتقص من الحق الذي أقرّه القضاء.
ودعا العاملون وزارة الاتصالات والشركة القابضة إلى التحرك العاجل لإنهاء هذا الملف، مشددين على أن التسويف في التنفيذ يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتقان داخل القطاع.
وأكدوا أن الالتزام بأحكام القضاء لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لسيادة القانون وضمان لاستقرار مؤسسات الدولة.
