في مشهد يلخص المأساة التي يعيشها كثير من الشباب بين الحلم الأكاديمي وواقع القمع، تتحول قصة الشاب كريم صفوت عبدالعظيم السيد فراج، البالغ من العمر 23 عامًا، من حكاية نجاح جامعي مشرق إلى ملف جديد في قائمة قضايا الحبس الاحتياطي، بعدما كان يُنتظر أن يبدأ مشواره الأكاديمي معيدًا بكلية التجارة في جامعة السلاب.
كريم، الذي تخرج في دفعة 2024، عُرف بين زملائه وأساتذته بتفوقه اللافت والتزامه الأخلاقي والعلمي، إذ كان من أوائل دفعته، ومثالًا للطالب المثابر الذي يسعى للتميز العلمي والسلوكي. شهادات أساتذته وزملائه تجمع على أنه كان نموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والانضباط، ما جعله من أبرز المرشحين للتعيين الأكاديمي في جامعته.
لكن هذا المسار المشرق انقطع فجأة في 25 نوفمبر 2024، حينما قامت قوات الأمن باعتقاله بشكل مفاجئ، ليُعرض بعدها على جهات التحقيق ويتم حبسه على ذمة القضية رقم 6171 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية التي أدرجت إعلاميًا ضمن ما يعرف بـ"قضايا مشجعي النادي الأهلي".
ورغم عدم وجود اتهامات واضحة أو مبررات قانونية منطقية تبرر احتجازه، أودع كريم سجن العاشر من رمضان، ليبدأ فصلًا مؤلمًا من المعاناة داخل الزنازين بدلًا من مواصلة مشواره الجامعي الذي كان ينتظره بفخر.
وتقول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها إنها تُعرب عن تضامنها الكامل مع أسرة الشاب، مؤكدة أن كريم “كان يستحق أن يكون بين صفوف المعيدين والباحثين، لا بين جدران السجن”، مشيرة إلى أن ما يتعرض له يمثل “ظلمًا بيّنًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشباب الجامعي في التعبير والانتماء”.
وتضيف الشبكة أن “كريم لم يرتكب جريمة، وكل ما فعله أنه مارس حقه الطبيعي في تشجيع ناديه المفضل – الأهلي، وهو حق يكفله الدستور ولا يجوز أن يتحول إلى سبب للحرمان من الحرية”.
وتؤكد أن ما يُعرف بـ"قضايا مشجعي الأهلي" باتت رمزًا لتوسع دائرة القمع لتشمل شبابًا لا تربطهم أي صلة بالنشاط السياسي أو الحزبي، سوى انتمائهم الرياضي وحماسهم الكروي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن كريم وجميع معتقلي هذه القضايا، داعية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في أساليب التعامل مع الشباب الجامعي الذين يمثلون طاقة الأمة ومستقبلها، لا مصدر تهديد لها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "مكان كريم صفوت هو قاعات الجامعة والمختبرات، لا الزنازين"، مشددة على أن استمرار حبس أمثاله لا يضر فقط بأحلام الأفراد، بل ينعكس على صورة التعليم والعدالة وحقوق الإنسان في مصر.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/839524371761957?ref=embed_post