شهدت الساعات الماضية موجة جديدة من الاعتقالات في كل من الكويت والبحرين طالت عدداً من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، في مؤشر متصاعد على تشديد القبضة الأمنية ضد أي أنشطة أو تحركات داعمة للقضية الفلسطينية في منطقة الخليج.
اعتقالات في الكويت
أكدت مصادر حقوقية وإعلامية أن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل ثلاثة من الناشطين فور وصولهم إلى البلاد بعد مشاركتهم في الأسطول الذي انطلق مؤخراً نحو غزة لكسر الحصار، حيث كانوا قد تعرضوا للاحتجاز لأيام من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
والمعتقلون هم:
- الدكتور محمد جمال، أحد أبرز الأطباء المعروفين بدعمهم للقضية الفلسطينية.
- الناشط عبدالله المطوع.
- المحامي خالد عبدالقادر، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفادت المعلومات أن السلطات منعت أهاليهم من استقبالهم في المطار أو الاحتفاء بعودتهم، في خطوة اعتبرها مراقبون انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين، ورسالة ترهيب لكل من يشارك في فعاليات مشابهة.
خلفية سياسية مضطربة
تأتي هذه الاعتقالات في ظل مناخ سياسي متوتر تعيشه الكويت منذ تولي الأمير خالد بن مشعل مقاليد الحكم. فقد شهدت البلاد سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل، أبرزها حل مجلس الأمة وتعطيل عدد من مواد الدستور، ما أدى إلى حالة من الشلل السياسي والاحتقان الشعبي.
كما اتخذت السلطات الكويتية قرارات مثيرة للجدل تتعلق بسحب الجنسية، حيث طالت الإجراءات منذ الرابع من مارس 2024 أكثر من 31 ألف مواطن، وهو رقم اعتبره كثيرون مؤشراً على توسيع دائرة القمع وتقييد الحريات العامة.
ويرى مراقبون أن التضييق الحالي على الناشطين المتضامنين مع فلسطين جزء من سياسة أوسع تهدف إلى السيطرة على المجال العام ومنع أي أصوات معارضة أو متعاطفة مع قضايا خارج الخط الرسمي.
البحرين تعتقل ناشطاً
وفي البحرين، لم يختلف المشهد كثيراً، إذ اعتقلت السلطات الناشط البحريني محمد عبدالله فور وصوله إلى مطار البحرين الدولي مساء الاثنين الماضي، بعد أن كان قد اعتُقل سابقاً مع ناشطي الأسطول على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً.
وأكدت مصادر حقوقية أن اعتقاله يأتي في إطار السياسة المتشددة التي تتبعها المنامة تجاه أي نشاط شعبي أو مدني يُظهر تضامناً مع القضية الفلسطينية أو يتحدى النهج الرسمي القائم على التطبيع مع الاحتلال.
