أثار قرار الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي رفع أسعار الوقود موجة كبيرة من القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء، في ظل استمرار تداعيات السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياة المصريين اليومية.
وقال مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة.
وسابقا أوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين.
تأتي هذه التوصية لتزيد العبء على الأسر محدودي الدخل، ويزيد من أسعار النقل والخدمات الأساسية، وهو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة دعم الطاقة وضبط الأسعار بشكل يحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
يصف نشطاء واقتصاديون هذا الإجراء بأنه خطوة غير مدروسة، تزيد من الغلاء وتؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقراء، ما يفاقم أزمة المعيشة في مصر.
المواطنون أعربوا عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات اليومية.
وقد أشار الكثيرون إلى أن هذه الزيادة ستضغط على ميزانياتهم الشهرية، وتزيد من معدلات التضخم، مما يعكس عجز الحكومة عن حماية المواطنين من تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة.
فكتب حزب تكنو قراط مصر:
وقال الإعلامي أسامة جاويش:
" بعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. مدبولي يُبشر المصريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود!!".
الناشطة رانيا الخطيب:
" هيزود الوقود يعني زيادة اسعار كل حاجة مع دخول المدارس كمان".
وسخر منير الخطير:
" الزيادة الأخيرة في الوقود وبعدها يوم القيامة".
يأتي رفع أسعار الوقود في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، حيث تزايدت موجات الغلاء في السنوات الأخيرة، وتأثرت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.
مقارنة بالزيادات السابقة، يرى المحللون أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل استمرارًا لسياسات اقتصادية لا تراعي الواقع المعيشي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع الرضا العام عن أداء الحكومة، وفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
التداعيات المحتملة على الاقتصاد والحياة اليومية
من المتوقع أن يترتب على رفع الوقود زيادة أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يضغط أكثر على ميزانيات الأسر.
وقد يؤدي ذلك إلى تحول مزيد من المواطنين إلى دائرة الفقر، وزيادة حالات الاستياء الشعبي، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في قراراتها الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم، وتحسين آليات ضبط الأسعار، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضررًا.
ويشيرون إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة قبل فرض المزيد من الأعباء على المواطنين، لضمان توازن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الغلاء الذي أصبح يؤثر على حياة ملايين المصريين.
