قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، إلى جانب تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بنفس المدة على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.

ويأتي القرار على الرغم من المطالبات القانونية والحقوقية المتكررة بإخلاء سبيل المتهمين، خاصة مع تدهور حالتهما الصحية داخل محبسيهما، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة.

الحالة الصحية للصحفي سيد صابر

أكد فريق الدفاع عن صابر، خلال جلسة تجديد الحبس، أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار احتجازه، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية دقيقة في القلب نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.

وأشار المحامون إلى أن صابر ما يزال بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، وأن ظروف الاحتجاز الحالية تشكل خطرا مباشرا على حياته.

نورهان دراز.. اعتقال بسبب منشور

أما نورهان دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، فقد اعتُقلت في الخامس من أغسطس 2024 من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول لمدة 12 يوما، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 أغسطس من نفس العام.
وخضعت دراز للتحقيقات بسبب منشور على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووجهت لها النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

معاناة إنسانية داخل السجن

منذ ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء، تعاني نورهان من أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، إذ يُمنع عنها الدواء والأغطية رغم إصابتها بورم في الرحم يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

كما أنها بحاجة مستمرة لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتعاني إلى جانب ذلك من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية متواصلة.

انتقادات حقوقية

عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن استمرار حبس سيد صابر ونورهان دراز يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه عبر ملاحقة الأصوات المنتقدة، حتى لو كان اعتراضها مقتصرًا على منشور في موقع تواصل اجتماعي.

كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من أن يؤدي الإهمال الطبي إلى تعريض حياتهما للخطر، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، أو على الأقل نقلهما لتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.