أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن القمة العربية الإسلامية المرتقبة يوم الاثنين المقبل ستناقش بشكل أساسي مشروع قرار يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف المكتب السياسي لحركة حماس وأدى إلى إدانات واسعة على المستويين العربي والإسلامي.
خلفية الهجوم الإسرائيلي
شهدت العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام غارات جوية إسرائيلية مفاجئة طالت مباني سكنية ومقار مرتبطة بقيادات حركة حماس، في خطوة وُصفت بأنها خرق صارخ للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأثار هذا الاعتداء ردود فعل غاضبة من عواصم عربية وإسلامية عدة، وسط تساؤلات حول أهداف إسرائيل من توسيع نطاق الحرب خارج قطاع غزة، ومحاولة تصفية قيادات الحركة في الخارج.
وأدانت قطر بشدة ما وصفته بـ"العدوان السافر"، مؤكدة أن استهداف أراضيها لن يمر دون تحرك سياسي ودبلوماسي على أعلى المستويات.
القمة المرتقبة وأجندة النقاش
بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية، فإن القمة ستنعقد في إطار اجتماع مشترك بين الدول العربية والإسلامية، وهو ما يعكس خطورة الموقف واتساع نطاق التهديد. وأوضح أن الاجتماع سيبحث مشروع قرار يتضمن:
- إدانة واضحة للهجوم الإسرائيلي على قطر واعتباره سابقة خطيرة تهدد أمن المنطقة.
- تشكيل لجنة متابعة عربية إسلامية للتواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن لبحث سبل الرد الدولي.
- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية سيادة الدول ورفض سياسة الاغتيالات العابرة للحدود.
- التأكيد على دعم القضية الفلسطينية كقضية مركزية، ورفض محاولات إسرائيل جر المنطقة إلى صراعات أوسع.
وأشار إلى أن القمة ستناقش أيضاً آليات الرد العملي، سواء عبر التحرك السياسي الموحد، أو من خلال اتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية ضد تل أبيب.
قطر في قلب المواجهة الدبلوماسية
تعتبر قطر من أبرز الدول التي لعبت دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية واحتضان المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في أوقات سابقة.
ولذلك فإن استهدافها يمثل – في نظر مراقبين – محاولة إسرائيلية لإضعاف هذا الدور، ووضع الدوحة تحت ضغط أمني وسياسي.
وأكدت الخارجية القطرية أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في الدوحة لن يثنيها عن مواقفها، وأنها ستستمر في لعب دورها الإنساني والدبلوماسي تجاه غزة.
ردود فعل عربية وإسلامية
رحبت عدة دول عربية وإسلامية بعقد القمة، معتبرة أن الهجوم على قطر يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإسلامي.
فقد أصدرت الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه رفضها "المطلق لأي اعتداء على سيادة دولة عربية شقيقة"، فيما دعت تركيا إلى تحرك جماعي لوقف "السياسات العدوانية الإسرائيلية".
أما إيران فقد شددت على أن "الهجوم الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مؤكدة دعمها الكامل لقطر في مواجهة هذه الاعتداءات.
كما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي تضامنها مع الدوحة، وسط توقعات بأن تخرج القمة بقرارات أكثر حزماً مما صدر في اجتماعات سابقة.
احتمالات وتأثيرات
يرى محللون أن نجاح القمة في إصدار قرار عملي وملزم سيشكل اختباراً حقيقياً للوحدة العربية والإسلامية. ففي حين اعتادت مثل هذه القمم على إصدار بيانات إدانة، فإن التصعيد الإسرائيلي ضد قطر قد يدفع بعض الدول إلى تبني خطوات غير مسبوقة، مثل خفض العلاقات الدبلوماسية أو فرض قيود اقتصادية.
لكن هناك أيضاً من يشكك في قدرة القمة على الذهاب بعيداً في مواجهة إسرائيل، خصوصاً في ظل وجود دول عربية مطبّعة معها. وهو ما يضع القمة أمام خيارين: إما الاكتفاء ببيان سياسي قوي، أو تبني تحرك عملي يغير قواعد اللعبة في المنطقة.
وفي النهاية فالقمة العربية الإسلامية المنتظرة تمثل محطة مفصلية في التعامل مع الهجوم الإسرائيلي على قطر، ليس فقط لأنه استهدف دولة عربية مستقلة، بل لأنه يعكس تحولاً خطيراً في أسلوب تل أبيب القائم على نقل المواجهة إلى ساحات خارج غزة.
وبينما يترقب الشارع العربي والإسلامي مخرجات القمة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوز الدول المجتمعـة حدود البيانات التقليدية لتتخذ إجراءات فعلية تعيد رسم موازين القوة في المنطقة، أم سيظل الموقف في إطار الشجب والإدانة؟
