قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد خمس سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مع وضعه تحت المراقبة الشرطية لخمسة أعوام إضافية، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا سابقًا بحق أبو الفتوح الابن بالسجن عشر سنوات، قبل أن تعاد إجراءات محاكمته بعد القبض عليه.

وشهدت الجلسة الماضية حضورًا قانونيًا بارزًا، حيث قدّم كل من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي مرافعة مطوّلة أمام هيئة المحكمة، طالبا فيها ببراءة موكلهما، مستندين إلى غياب الأدلة المادية التي تثبت الاتهامات.

بطلان الحكم الغيابي السابق

وأكد فريق الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي دلائل قاطعة أو مستندات تشير إلى تورط المتهم في أي نشاط تنظيمي، مشددين على خلو أوراق الدعوى من وقائع مثبتة أو إجراءات قانونية تدعم الاتهام.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي طالت معارضين وشخصيات سياسية بارزة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات حقوقية بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات السياسية.

وخلال مرافعته أمام المحكمة، أشار الدكتور العوا إلى أن القضية في جوهرها تندرج ضمن نمط من القضايا ذات الطابع السياسي التي افتقرت، بحسب وصفه، إلى شروط العدالة الجنائية المتعارف عليها في النظام القانوني المصري والدولي، مضيفًا أن الاتهام المسند إلى المتهم لا يقوم إلا على تحريات أمنية "مكتبية" لا ترقى إلى مرتبة الدليل القضائي، ولا تكفي وحدها لتأسيس حكم بالإدانة.

فيما دفع المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببطلان الحكم الغيابي السابق، مستندًا إلى الإجراءات القانونية التي بادر بها المتهم فور القبض عليه، حيث تقدم بطلب رسمي لإعادة إجراءات المحاكمة بمجرد عرضه على نيابة التجمع الخامس، وهو ما يجعل من حقه الحصول على محاكمة جديدة تراعى فيها كافة الضمانات القانونية والدستورية.

وكان أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قد أُلقي القبض عليه قبل أسابيع أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث كان يباشر إجراءات تجديد رخصة سيارته. وأُودع لاحقًا بسجن العاشر من رمضان- تأهيل 2، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات. ورغم التماس الدفاع في الجلسة السابقة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، فإن الدائرة الثالثة إرهاب رفضت هذا الطلب، واستمرت في نظر القضية مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.

محاكمات سياسية

وقد أثارت القضية منذ بدايتها ردود فعل حقوقية واسعة، إذ اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الحكم الغيابي الصادر ضد نجل أبو الفتوح يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات السياسية التي تستند إلى تشريعات استثنائية، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم، بحسب بيانات تلك المنظمات، لتضييق الخناق على المعارضين والنشطاء السياسيين.

وكان والد المتهم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد صدر بحقه في مايو 2022 حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية ذاتها التي تضم عددًا من الشخصيات العامة، وذلك بتهم شملت "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية". وتواصل منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن الدكتور أبو الفتوح، مؤكدة أن محاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأن حبسه يمثل اضطهادًا سياسيًا مقنّعًا بغلاف قانوني.

يُشار إلى أن أحمد عبد المنعم تمكّن منذ القبض عليه من التواصل مع أسرته، التي أدخلت له زيارة طلبية داخل محبسه، كما سُمح لها بزيارته لأول مرة مباشرة يوم 28 إبريل الماضي، بعد يوم كامل من الغموض بشأن مكان احتجازه، وهو ما أثار وقتها مخاوف حقوقية بشأن ظروف احتجازه وضمان تمتعه بحقوقه القانونية. وتظل الأنظار موجهة إلى جلسة 28 يوليو المقبل، والتي ستُصدر فيها محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها في القضية، وسط توقعات بأن تمثل هذه الجلسة لحظة فارقة في مسار ملف قانوني وسياسي شائك طالما أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية داخل مصر وخارجها.