صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا على تعديل اتفاقية القرض الممنوح لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بما يسمح بسداد مستحقاته بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية الأخرى، وعلى رأسها الدولار الأميركي.

يأتي هذا القرار في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها مصر في توافر العملات الأجنبية، والتي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وجعلت من تسديد الالتزامات الدولية عبئًا متصاعدًا على الحكومة عبدالفتاح السيسي.
وبحسب تصريحات نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، فإن التحول إلى الروبل جاء استجابةً لصعوبة سداد القروض بعملات "غير مواتية"، في إشارة مباشرة إلى نقص الدولار في السوق المصرية.

ويعود أصل الاتفاق إلى التاسع من نوفمبر عام 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الضبعة، بتمويل روسي يتجاوز 25 مليار دولار.
وينص الاتفاق على أن تسدد مصر القرض خلال عدة سنوات بفوائد متفق عليها، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، تم الاتفاق في 16 سبتمبر 2024 على تعديل بنود الدفع، ليُسمح باستخدام العملة الروسية بدلاً من الدولار واليورو، وهو ما أُقر رسميًا بعد توقيع البروتوكول الحكومي بين الطرفين في سبتمبر من العام ذاته.
 

ديون مدفوعة... ومشروع لم يبدأ التشغيل
   ووفقًا للجانب الروسي، فقد سددت مصر كافة الديون المستحقة حتى بداية عام 2024، فيما يتم الآن الالتزام بدفع الأقساط الجديدة وفق الجدول الزمني المعتمد.
المفارقة المثيرة للانتباه، أن السداد يتم عن مشروع لا يزال قيد الإنشاء ولم يدخل بعد مرحلة التشغيل الفعلي أو الإنتاج، ما يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة الدين العام وجدوى الالتزامات المسبقة لمشاريع استراتيجية بهذا الحجم.