تسعى مصر إلى شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وسط أزمة طاقة تتفاقم مع اقتراب ذروة الطلب في فصل الصيف، وفقًا لما كشفه ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع في إنتاج الغاز ونقص في العملة الصعبة، مما يضغط على خزينة الدولة التي تحاول الحفاظ على استقرار الكهرباء.
وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكومة، يوم الأربعاء، إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية لضمان تدفق الكهرباء بشكل مستقر"، وفقًا لبيان رسمي.
وأوضح مصدر في قطاع الطاقة أن "الحكومة تناقش استيراد ما لا يقل عن 40 شحنة غاز مسال وحوالي مليون طن من زيت الوقود"، مشيرًا إلى أن الغاز يحظى بالأولوية بسبب مرونة خيارات الدفع مقارنة بزيت الوقود، الذي يبقى خيارًا مطروحًا في حال ارتفاع أسعار الغاز.
شهدت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الغاز.
وانخفض إنتاج الغاز المصري في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.
ومع هذا التراجع، عادت مصر لتصبح مستوردًا صافيًا للغاز في عام 2023، بعد أن كانت تطمح إلى تصديره إلى أوروبا.
وتتسبب أزمة العملة الأجنبية في تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، مما يعرقل عمليات الاستكشاف ويبطئ الإنتاج.
وتوقعت مصادر في تجارة الطاقة أن تحتاج مصر إلى نحو 60 شحنة غاز لتغطية احتياجاتها في عام 2025، مع احتمال ارتفاع هذا العدد إلى 150 شحنة على المدى البعيد.
تُجري مصر حاليًا محادثات مع قطر والجزائر وأرامكو السعودية، إضافة إلى شركات تجارية عالمية.
ولم تصدر أي تعليقات فورية من وزارات الطاقة في هذه الدول أو من وزارة البترول المصرية، حسب ما أفادت به رويترز.
تشير بيانات S&P Global Commodity Insights إلى أن مصر استوردت 1.84 مليون طن من الغاز المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها المتوقعة لعام 2024.
الغاز الإسرائيلي وأزمة الإمدادات
واجهت مصر تحديًا إضافيًا بسبب انخفاض الإمدادات القادمة من حقل لفياثان الإسرائيلي نتيجة أعمال صيانة دورية.
وأجبر هذا الانخفاض السلطات على وقف أو تقليص إمدادات الغاز إلى عدة مصانع أسمدة لمدة لا تقل عن 15 يومًا.
وقال مدير أحد المصانع، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن مصنعه توقف تمامًا عن العمل منذ يوم السبت، بينما تعمل مصانع أخرى بطاقة جزئية.
يهدد هذا التوقف الصادرات المصرية من الأسمدة، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، الذي يشكل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها، ونحو 15% إلى 20% من استهلاكها المحلي، وفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة.
وأفادت رويترز أن إسرائيل تسعى إلى رفع أسعار الغاز المصدر إلى مصر بنسبة 25%.
ويعزو مسؤولون في القطاع هذا الطلب إلى الفجوة المتزايدة بين أسعار الغاز المرتبطة بالنفط، مثل الغاز الإسرائيلي (6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية)، وأسعار الغاز المسال المرتبطة بمؤشرات أخرى مثل مؤشر اليابان وكوريا (JKM) أو مؤشر TTF الأوروبي، والتي تقارب حاليًا 14 دولارًا.
أوضح متحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن "الأسعار في قطاع الغاز تحدد عبر مفاوضات تجارية بين الشركات"، مضيفًا أن "الحكومة الإسرائيلية ليست طرفًا في هذه العملية".
وفي ختام التقرير، تؤكد رويترز أن أزمة الطاقة في مصر تُظهر الحاجة الملحة إلى حلول سريعة ومكلفة، وأن المفاوضات الجارية مع شركاء إقليميين ودوليين تأتي ضمن محاولة للحفاظ على استقرار الطاقة وسط تحديات مالية وإنتاجية متزايدة.
