أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل بلال رأفت محمد علي (55 عامًا)، داخل مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد دخوله في غيبوبة ناتجة عن نزيف حاد في المخ، في وقت كان يعاني فيه من الشلل الكامل.

وأوضح المركز أن الراحل من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، نُقل إلى المستشفى قبل أيام وهو في حالة حرجة، حيث دخل العناية المركزة عقب فقدانه الوعي، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.

وجرى دفنه ليلًا في قريته، وسط حالة من الصمت الرسمي، بينما أثيرت تساؤلات حقوقية حول أسباب اعتقاله رغم وضعه الصحي الحرج، وحول ظروف وفاته داخل مقر احتجاز غير مجهّز للتعامل مع حالات مرضية خطيرة.

اعتقال رغم الشلل.. والوفاة داخل الحجز
أشار مركز الشهاب إلى أن بلال رأفت كان معتقلًا للمرة الخامسة، رغم كونه مصابًا بالشلل، ما يجعل احتجازه في ظروف الاحتجاز العادية بمثابة حكم ببطء الإعدام. وأكد المركز أن استمرار احتجاز المسنين والمرضى والمعاقين، لا سيما من المعتقلين السياسيين، يمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمعايير الدنيا للمعاملة الإنسانية"، مطالبًا بفتح تحقيق جاد ومستقل في ملابسات الوفاة ومحاسبة المتورطين، سواء بالتقاعس الطبي أو بالقرار الأمني الذي قضى باحتجازه.

وفيات متكرّرة.. وإدانة طبية داخل السجون
قضية وفاة بلال رأفت ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها خلال الشهر الجاري وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب داخل سجن وادي النطرون الجديد، بعد صراع طويل مع مرض القلب، حيث وثّق مركز الشهاب أن وفاته جاءت نتيجة "إهمال طبي متعمد" من إدارة السجن التي رفضت نقله إلى مستشفى خارجي رغم حاجته الماسة إلى عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين.

وتحدّث المركز عن رفض الأمن الوطني نقله إلى مستشفى القصر العيني بحجة وجود مركز طبي داخل مجمع السجون، واصفًا هذا المركز بـ"القاتل"، إذ يفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الطبية، فيما يتهم معتقلون الأطباء العاملين فيه بأنهم "جزارون" لا يؤدون مهامهم العلاجية.

قسم الخليفة أيضًا.. ووفاة تحت التعذيب
وفي واقعة مشابهة وثّقتها "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، توفي الشاب محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه. وأشارت الشبكة إلى وجود اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة، وهو ما يعيد تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في مصر، خاصة تلك غير الخاضعة لأي رقابة فعّالة.

أرقام صادمة: أكثر من 50 حالة وفاة في عام
تشير تقارير حقوقية متطابقة إلى أن عام 2024 وحده شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين المعتقلين في أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع السجون، كما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 137 حالة وفاة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وقعت في أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.

وتُظهر هذه الأرقام نمطًا ممنهجًا من الإهمال وسوء المعاملة، يغيب فيه الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمعتقلين، بينما تزداد الشهادات عن تعذيب بدني ونفسي، وحرمان متعمد من العلاج كأداة ضغط أو عقاب.

https://x.com/JHR_NGO/status/1919794658026111224