بعد أن استولى السيسي على 35 مليار دولار، من بيع أراضي منطقة رأس الحكمة،  وهو ما وجه بوصلة النظام نحو الاستيلاء على أراضي عدة  في نطاق محافظة  مرسى مطروح،  حتى وصل الأمر نحو الاستيلاء على أراضي وشاليهات الساحل الشمال كله، من الكيلو 21 بالاسكندرية حتى الكيلو 101  بطريق الساحل الشمالي، وحتى شاليهات الصف الأول.

وفي تسارع جديد لنزع ملكيات وعقارات للمواطنين بحجة توسيع طرق وتنمية، مقابل تعويضات زهيدة، جدد مجلس الوزراء قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة الواقعة بين علامة الكيلومتر 21 حتى الكيلومتر 101، داخل نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع القومي، وذلك نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة، أبو صير قسم برج العرب، كرير (قبلي) قسم برج العرب، كرير (بحري) قسم برج العرب، في نطاق محافظة الإسكندرية.

وقضى القرار رقم728 لسنة 2025 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المحددة لتنفيذ المشروع، وفقًا للكشوف والخرائط المساحية المعتمدة التي توضح مواقع ومساحات الأراضي وأسماء الملاك الظاهرين.

ويأتي القرار الجديد بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للمساحة لتجديد القرار السابق رقم 585 لسنة2021، والذي انتهى سريانه، مما استدعى إصدار قرار جديد لضمان استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصر والعرض والتعاقد والنشر والإيداع بالشهر العقاري، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأفادت الهيئة بأن المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، المعدل لأحكام قانون نزع الملكية، تُلزم بسريان قرارات المنفعة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ النشر الرسمي، وإلا عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تكتمل إجراءاتها.

ووفقًا للتقريرالاستشاري الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية الخاصة بهذا المشروع بنحو 800 مليون جنيه، تمهيدًا للتعاقد مع أصحاب الشأنوفق الضوابط القانونية.

وتتضمن المستندات المرفقة بالقرار عدد 35 كشفًا بأسماء الملاك الظاهرين، معتمدة من مديرية المساحة بالإسكندرية، فضلًا عن خمس خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع ومسارات التوسعة.

وتنص المادة 35 من الدستور المصري على أنّ "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلّا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي.
ولا تُنزع الملكية إلّا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

وتمر مصر بأزمة اقتصادية منذ عام 2022 دفعتها إلى طرح أصول مهمة للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، من جراء توسع النظام في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترفيهية على غرار مدينة العلمين الجديدة، التي تضمّ خمسة أبراج شاهقة على البحر مباشرة، بتكلفة تزيد على ثلاثة مليارات دولار؛ وما صاحب ذلك من ضغط شديد على العملة الصعبة، وتراجع الجنيه مقابل الدولار من نحو 15.70 جنيهاً إلى 51.40 جنيهاً في غضون ثلاث سنوات.

ومشروع الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين ممول بقرض صيني، وتتولى الشركة الصينية العامة ( إحدى الشركات الحكومية الصينية) مهام تنفيذ الأبراج لصالح وزارة الإسكان المصرية، على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، و180 كيلومتراً من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريباً من مدينة الإسكندرية.

يذكر أن مجلس النواب (البرلمان) أقر تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في أغسطس2020، يقضي بمنح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية بشكل جبري، وإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وشهدت مصر حملات متكررة لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين تحت مزاعم التطوير، ومنها ما حدث في منطقة ألماظة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وبعض الشوارع بمنطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور مروري، وعلى امتداد الطريق الدائري بحجة توسعته.

وأزالت مصر المئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.