أدى عِقد من الفساد والإنفاق المدفوع بالديون إلى إفراغ خزائن البنك المركزي وأكملت الأموال الساخنة (أذون خزانة مقومة بالدولار ولها فوائد تشتريها بنوك في الغالب وأفراد عاديون) وفي أكتوبر 2023 جاء هجوم حركة حماس في 7 من الشهر ذاته، مفيدا لإنقاذ مصر من شفا الانهيار الاقتصادي بل والاضطرابات السياسية، بحسب ما ذكرت في مارس الماضي مجلة "تابلت" @tabletmag الامريكية.

والجنيه المصري كما هو معلوم من بين أسوأ العملات أداء في العالم،  وكانت الشركات الأجنبية تغادر مصر أوتهدد بالمغادرة بأعداد كبيرة،  بينما بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35 %،  وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية. ثم جاء يوم 7 أكتوبر 2023

إلا أن شفا الانهيار تحول بينه روافع منها الدعم الدولي والصهيوني (بتصريحات ليبرمان وليبيد ويعالون) للسيسي ومنها بيع الأصول السيادية للدولة المصرية لنظام دأب على ابتزاز الشرق والغرب ومنها الناتج المحلي المتمثل في الاقتصاد غير المعلوم للدولة.

المحلل المالي أحمد قطب على إكس يشير إلى معلومة صادمة لها تأثيرها الاحتلالي الضخم وهي "نسبة طباعه عمله الجنيه المصري الجديد من البنك المركزي المصري وصلت الى 30٪ يعنى كل ١٠ جنيه فى ايدك منهم ٣ جنيه لسه طازه وطول ما احنا بنطبع الاسعار مش هتقل والتضخم هيزيد وقيمه العمله ستنخفض اى حد يقطع الكهرباء عن مطبعه البنك المركزي ويلحقنا😂".

ثاني الأزمات والكوارث، بحسب الخبراء؛ هو اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي دون إدراج ذلك في الميزانية،  وهوما طالب تقرير صندوق النقد بوقفه  بأسرع وقت ومعالجة الأمر.

وأكد عميد تجارة الاسكندرية الأسبق الدكتور السيد الصيفي تحذيره في وقت سابق من الزيادة في خدمة فوائد الدين العام، مشيرا إلى أن البنك المركزي، بيستخدم 40% من إيرادات البنوك، لتمويل نفقات الحكومة، مقابل طبع سندات، ترفع الدين العام، دون القدرة على توفير إيرادات لسداد الديون المستحقة للبنوك".

وكشف أن الخطورة هي: "أننا لم نستخدم القروض بوضوح في تحقيق عوائد تقلل شعورنا بالضغط وإحساس المواطن بالأزمة في ظل زيادة عجز الموازنة، وبالتالي الضغط على الخدمات".

وأضاف أنه بخلاف تكلفة خدمة الدين هناك تريليونات الجنيهات أقساط ديون مستحقة محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الدين العام لا يوجد به مشكلة إذا حقق عوائد أعلى من معدلات الفائدة، ولكن هذا لا يتحقق في الحالة المصرية.

وأبان "الصيفي" أن الموازنة المصرية تشهد اختلالات واضحة، حيث إن إجمالي الإيرادات جزء كبير جدا منه ضرائب، وهو "ما يشعرنا بالقلق من عدم قدرة الشركات على دفع الضرائب، وبالتالي زيادة العجز في الإيرادات العامة، بحيث تكون خدمة الدين أعلى من كل ديون الدولة ونضحي بالفائض الأولي والذي يُعدّ أحد الاختلالات الواضحة، حيث إنه عملياً لا يجوز استبعاد الفوائد لتحقيق فائض أولي بالموازنة"، بحسب الأكاديمي المتخصص.

واعتبر أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن البنك المركزي لكي يغطي هذا العجز، يلجأ إلى طباعة العملة أو بيع أذون الخزانة بمبلغ كبير جداً، حيث أن 40% من أصول البنوك المصرية موضوعة في أذون الخزانة، وهو ما يعني أن مدخرات المصريين يتم من خلالها تسديد ديون الدولة، أي تسديد الدين بدين آخر، وبذلك فإنها لن تظل هناك سيولة للدخول في استثمارات".

وحذر من أنه حال وقعت تلك البنوك (لحقها الإفلاس)، فستكون هناك كارثة كبيرة، خاصة وأن "حجم التسهيلات المقدمة من قبل الدولة، وليس لدينا بنك دولة قادر على قيادة الاستثمار في حال وجود أي أزمة، وخاصة مع تراجع الملاءة المالية للبنوك".