شهدت الأسواق في مصر موجة غلاء جديدة بعد قرار حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوح ما بين 11% إلى 40% والذي بدأ سريانه أمس الجمعة، وهو ما ينذر بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع أحمد الزيني، إن زيادة أسعار المحروقات بصفة عامة، والسولار بصفة خاصة الذي يستخدمه أسطول النقل لنقل السلع التموينية والمحاصيل وغيرها، ستسبّب في زيادة تكلفة النقل بنسبة 20%.

وأضاف الزيني في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم السبت، أنه ستتم مطالبة الحكومة بزيادة سعر التعاقد لنقل السلع التموينية والتي تراوح من 200 إلى 250 جنيهًا للطن الواحد بحسب نوع المحافظة، موضحًا أن تلك الزيادة تتحملها الدولة وليس المواطن. وأشار إلى أن زيادة تكلفة النقل في كلّ السلع هي 5 قروش للكيلو الواحد، وليست 1 و 2 جنيه، حيث إنه لا توجد رقابة على الأسواق الحرة.

وكشف مصدر مسؤول في شعبة الأرز، بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات للصحيفة ذاتها، أن تحريك أسعار السولار والبنزين سيرفع من أسعار نولون النقل بقيمة تصل إلى نحو 15% في الأسواق. وكشف مصدر مسؤول في سوق مواد البناء، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستسهم في زيادة نولون النقل الخاصة بأسعار الحديد بواقع نحو 50 جنيهًا عن كل طن. ويراوح سعر طن الحديد في مصر بين 36-38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية المصري، خالد صبري، أن أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة بنسبة 10%، وذلك عقب ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى. وأوضح في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم، أن عددًا من المخابز قد يتجه إلى تقليل وزن الرغيف بنحو 10 جرامات، في محاولة لتفادي تكبد خسائر مادية، وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل أكبر على المستهلكين.

وأكدت الشعبة العامة للمخابز أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم نتيجة تحريك أسعار المحروقات ومن بينها السولار. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في بيان أمس الجمعة، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا.

رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

من جهتها، قامت محافظة القاهرة برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل الجماعي في المحافظة وبين القاهرة والمحافظات بنسب تراوح بين 10 و15%. وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعرفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين. حيث زادت تذاكر أتوبيس النقل العام بالقاهرة بنحو 3 جنيهات لبعض الخطوط.

وقالت وزارة البترول في بيان أمس الجمعة، إن " الحكومة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين". وتضع الحكومة مخططًا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، بدأت في إبريل ثم يوليو وأكتوبر 2025.

وخفضت مصر مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه. وفقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة المحلية خلال الأشهر المقبلة استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%. وقال رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن "عملية تسعير الوقود محليًا تخضع لحسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مقابل 82 دولارًا للبرميل في تقديرات الحكومة للعام المالي 2024-2025".

ويتوقع اقتصاديون أن تدفع زيادة أسعار المحروقات معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 5%، يظهر أثرها خلال شهر مايو المقبل، متأثرة بدفع زيادة المحروقات إلى موجة غلاء جديدة، تبدأ برفع فوري لسعر الخبز الحر والسلع الغذائية والمشروبات والشحن ومستلزمات الإنتاج، لتنقل زخمها إلى أسواق السلع وكل الخدمات، خلال شهرَي مايو ويونيو المقبلَين.

وفرضت لجنة تسعير الوقود الحكومية، الأسعار الجديدة اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة، لترفع أسعار البنزين بمعدل جنيهين للتر، ليصعد بنزين 95 أوكتين من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وفئة 80 أوكتين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا، والكيروسين من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا، ورفعت اللجنة سعر المازوت لصناعة الطوب والشركات العامة والخاصة عدا المورّد لمحطات توليد الكهرباء وصناعة الخبز التمويني المدعّم بقيمة ألف جنيه، ليرتفع طنّ المازوت من 9500 جنيه إلى عشرة آلاف و500 جنيه.

ووجهت اللجنة أكبر نسبة من الارتفاعات في سعر طنّ الغاز الصبّ الموجَّه إلى المصانع ومستودعات الغاز الموجَّه إلى الشركات وإعادة التعبئة لأنابيب الغاز المنزلية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، لتصل إلى 40% من القيمة، إذ رفعت سعر طنّ الغاز من 1200 جنيه إلى 1600 جنيه، وزادت سعر المليون وحدة حرارية لقمائن صناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات، ورفعت اللجنة سعر أسطوانة البوتاجاز المستخدم للأغراض المنزلية والطهي وزن 12.50 كيلوجرامًا من 150 إلى 200 جنيه، بنسبة 25%.