رفعت حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.

ووكشف مسئول حكومي أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار ستؤدي إلى توفير نحو 35 مليار جنيه في موازنة الدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026.

تعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
 

تعويض خسائر سابقة
   وقال المسؤول إن قرار التسعير بالزيادة رغم انخفاض سعر النفط عالميا، جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وتكاليف المنتجات البترولية، عن الأشهر السابقة وتعويض بعض من خسائر الميزانية مشيراً إلى أن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على الحكومة في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت في المتوسط 20 جنيهاً للتر.

وتستهلك مصر سنوياً 18 مليار لتر سولار، ويُقدّر أن كل لتر يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعة بشكل كبير، حسب قول المسؤول.
 

انخفاض أسعار النفط عالميا
   انخفضت أسعار النفط الأيام الماضية، لتبلغ أدنى مستوى في أربع سنوات بعد أن فاق تأثير مخاوف الركود، التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثر تعافي أسواق الأسهم.

 وانخفض سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.28% إلى 63.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.66% إلى 60.07 دولارًا.
 

ارتفاع معدلات التضخم
   ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.

وفي سياق متصل، قالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن قراءة التضخم لشهر مارس جاءت متوافقة مع التوقعات، خاصة في ظل التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري، في حين شهدت بقية المكونات استقراراً ملحوظاً، ما أدى إلى تسجيل معدل تضخم شهري عند 1.6%.

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود في مصر، أشارت "سعادة"، إلى أن التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، تُعد عاملاً أساسياً في تأخر مراجعة أسعار الوقود المحلية.

وأضافت أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذرياً بناءً على مستويات الأسعار العالمية، مما يُحتّم انتظار بعض الاستقرار في الأسواق للوصول إلى رؤية أوضح بشأن التسعير للفترة المقبلة.

شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر، وحسب الأسعار الجديدة، سيصعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن. 

كما زاد سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلي (12.5 كغم) من 150 إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاغاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، وطن الغاز الصب من 12 ألفاً إلى 16 ألف جنيه.

ومنذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح أنشطة الأعمال المحلية، وتراكم البضائع في المواني، وتأخير مدفوعات السلع؛ مما دفع القاهرة إلى طلب قرض موسَّع لمدة 46 شهراً من صندوق النقد.
ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثُلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم.