في مكافأة جديدة للجنرال عبدالفتاح السيسي الذي يصدح في العلن بمساندته لشعب غزة، ورفض تهجيرهم، لكنه في الخفاء هو الشريك الأكبر في الحرب الصهيونية على قطاع غزة، عبر غلق معبر رفح وتجويع الفلسطينين، حيث قرر الجانب الصهيوني زيادة تصدير الغاز الإسرائيلي الذي هو في الأصل ملك للمصريين وفرط فيه المنقلب لشركائه الصهاينة، 12%.
وقال مسؤول حكومي **إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى **مصر** عبر خطوط النقل بين البلدين ارتفعت بنحو 12%، خلال أبريل الجاري.**
وأضاف المسؤول ، أن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
وتابع "تتفاوت الواردات بشكل دوري وفق الطاقات الإنتاجية من حقول الغاز بإسرائيل، إذ ارتفعت بنحو 120 مليون قدم مكعبة خلال أبريل، مقابل متوسط واردات بين 900 و950 مليون قدم مكعبة يوميا في مارس الماضي.
توقع المسؤول وصول واردات الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بنهاية الشهر الجاري، لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلية من الغاز.
لفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" أضافت من خلال الشركاء كميات جديدة من الغاز المُنتج محليًا تجاوزت 400 مليون قدم مكعبة يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى أواخر يناير الماضي وجرى ربط كميات منها على الشبكة القومية للغاز بالبلاد.
تابع أن نحو 60% من الغاز الطبيعي المتاح بالسوق المصرية يوجه إلى محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة اللازمة لقطاعات الدولة، في حين تذهب باقي النسبة إلى الاستهلاكات الصناعية والتجارية والمنازل وغيرها من الأنشطة.
غاز مصر المنهوب
بدأ السيسي فترة استيلائه على الحكم عام 2014، بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان (برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006)، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك.
كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.
وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات.
كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو (المتنازع عليها مع تركيا)، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.
يتضح أن تنازلات السيسي عن جزء من المياه الإقليمية المصرية ليس مجرد تنازل عن جزء من الثروات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كما حدث في عهد مبارك، وإنما يعتبر جزء من مؤامرة إقليمية الغرض منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان (بعد اعتراف السيسي بسيادة اليونان على جزيرة كاستيللو ريزو المتنازع عليها بين تركيا واليونان)، بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص.
