وافق مجلس النواب يوم الأحد 23 مارس 2025، بشكل مبدئي على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، والذي يعيد تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وذلك استجابة لمطالب نقابة الأطباء وبما يتماشى مع فلسفة المشروع، ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطقم الطبية، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً واعتراضات حادة من قبل الأطباء.

ووفقاً لما جاء في القانون، فقد تم تحديد الخطأ الطبي الجسيم على أنه "الخطأ الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدر أو المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن تقديم المساعدة لمن وقع عليه الخطأ رغم القدرة على ذلك، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص".

وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. كما أوضح رئيس لجنة الصحة بالمجلس،  أشرف حاتم، أن القانون يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، مما يساعد في تجنب الأخطاء الطبية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

وينص مشروع القانون على حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، وتوفير التأمين الإجباري ضد المخاطر المهنية لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية، سواء العامة أو الخاصة. كما سيتم إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم حالات الأخطاء الطبية، وتحديد المسؤوليات والأضرار الناجمة عنها.

وسيتم إنشاء صندوق تأمين حكومي يغطي الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ويساهم في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطباء من التعرض لدعاوى قضائية تعسفية وضمان حقوق المرضى في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم.

اعتراضات نقابة الأطباء ومخاوف المهنة

من جهتها، أبدت نقابة الأطباء اعتراضها على بعض بنود القانون، مشيرة إلى أن هناك حاجة للتفريق بين المضاعفات الطبية الطبيعية والأخطاء الطبية الجسيمة، وهو ما حاولت النقابة تضمينه في مشروعها الخاص.

وأكدت النقابة أن الأخطاء الطبية البسيطة يجب أن يتم تعويضها عن طريق صندوق التأمين، بينما الجرائم الطبية مثل ممارسة المهنة بدون ترخيص أو العمل تحت تأثير المخدر، تخضع لقانون العقوبات.