تتسارع خطوات حكومة عبدالفتاح السيسي نحو إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات، ما يثير تساؤلات حول مصير التعليم الجامعي المجاني الذي ظل قائمًا لعقود. فمع تجاوز عدد الجامعات الأهلية في ثلاث سنوات أعداد الجامعات الحكومية التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام، يبدو أن مجانية التعليم العالي في مصر على المحك.

التوسع في الجامعات الأهلية: استراتيجية حكومية جديدة

أقرت وزارة التعليم العالي إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، 10 منها ستبدأ العمل مع العام الدراسي القادم، ليصل العدد الإجمالي للجامعات الأهلية إلى 32 جامعة. هذا التوسع السريع يُعزى إلى تزايد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي والحاجة إلى مؤسسات تعليمية تستوعب هذا النمو. لكن على الرغم من هذا التوسع، تواجه هذه الجامعات تحديات عدة، أبرزها عدم اكتمال تجهيزاتها، كما حدث في جامعة الجلالة التي تعرض طلابها لحوادث بسبب نقص السكن الجامعي.

الجامعات الأهلية والبحث عن مصادر تمويل

يشير خبراء التعليم إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، حيث تعد الجامعات الأهلية مصدرًا لتمويل التعليم الجامعي من خلال المصروفات الدراسية. كما أنها تستهدف استقطاب الطلاب الأجانب، خاصة في الكليات الطبية، لتوفير العملة الصعبة.

انعكاسات التوسع على الجامعات الحكومية والخاصة

يبدو أن هذا التوجه يؤثر على الجامعات الخاصة، حيث باتت الحكومة تفرض قيودًا عليها لصالح الجامعات الأهلية. وخلال العقد الماضي، تم إنشاء 16 جامعة أهلية مقابل 4 جامعات حكومية فقط، ما يعكس تحولًا في سياسة التعليم العالي. هذا التحول يثير مخاوف من أن تتحول الجامعات الحكومية إلى ملاذ للطبقات الأقل دخلًا، بينما تصبح الجامعات الأهلية والخاصة الخيار المفضل لمن يستطيع تحمل التكاليف المرتفعة.

التفاوت الطبقي في التعليم: أزمة مستقبلية؟

تباين رسوم الدراسة بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة يزيد من الفجوة الطبقية في التعليم. ففي حين أن الجامعات الحكومية تتطلب رسومًا رمزية، فإن تكاليف الجامعات الأهلية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، ما يضعف فرص الطلاب غير القادرين على تحمل تلك المصروفات في الوصول إلى تعليم جامعي عالي الجودة.

نهاية مجانية التعليم الجامعي: الحقيقة والمخاوف

يرى البعض أن الحكومة تسعى تدريجيًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي من خلال الحد من المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية وزيادة البرامج المدفوعة. كما أن تراجع مخصصات التعليم أدى إلى تقليص الفرص المجانية للطلاب.