أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها نهائياً أمس السبت، ببراءة صانع المحتوى المعروف أحمد أبو زيد من تهمة حيازة العملة الأجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في قضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، إذ بلغ مبلغ النقد الأجنبي المضبوط بحوزته 163 ألف دولار، وهو مبلغ دفع إليه من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها قناته التعليمية على اليوتيوب.
 

سياق القضية والإجراءات القضائية
   شهدت القضية سلسلة من الإجراءات القضائية المثيرة للجدل.
ففي البداية قررت النيابة العامة حبس أبو زيد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رغم تقديمه لإثباتات حول تحويل أرباحه البنكية الرسمية، مما أثار تساؤلات حول مدى صحة الإجراءات والتحقيقات الأولية.

فقد أكد دفاع اليوتيوبر خلال جلسة المحاكمة على وجود تناقض واضح في تحقيقات القضية؛ حيث تم تحرير محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 30 ديسمبر، في حين أقر محرر المحضر بتحقيقات النيابة بأن الواقعة قد وقعت عصر 29 ديسمبر مما أثار الشكوك حول دقة ومصداقية الأدلة المقدمة من قبل جهاز الأمن الوطني.
 

تفاصيل الاعتقال والإجراءات الأمنية
   لم يكن اعتقال أبو زيد مجرد إجراء شكلي، إذ جاء يوم 30 ديسمبر اعتقلته السلطات بشكل مفاجئ وأخفت قسراً في أحد مقرات الأمن الوطني لمدة عشرة أيام، وبعد ذلك ظهر ملفه أمام النيابة العليا لأمن الدولة، حيث استندت القضية أساساً إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني التي تزعم وجود محادثات تدعم الاتهامات، دون أن يتمكن المتهم من مواجهة تلك المزاعم بشكل فعال.
 

تأثير الاعتقال على سمعة أبو زيد ومسيرته الإعلامية
   كان الاعتقال بمثابة ضربة قوية لمسيرته الإعلامية، خاصةً بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان قد أعلن عن إدراجه ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من "قمة المليار متابع".
إلا أنه تم استبعاد اسمه من بين الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله، مما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومتابعيه الذين طالبوا بالشفافية وإظهار الحقائق دون تزييف.
 

الدلالات وكشف زيف السلطة
   أدت براءة أبو زيد إلى تسليط الضوء على عدة نقاط مثيرة للجدل تتعلق بتحقيقات القضية.
فرغم إثبات حصول المتهم على المبلغ المالي بطريقة شرعية من أرباح قنواته، استندت الادعاءات إلى تحريات مشكوك فيها ومؤرخها المتضارب.
هذا التناقض بين ما أفادت به الأدلة الرسمية وبين ما أكده دفاع المتهم، أثار تساؤلات جدية حول مصداقية الإجراءات الأمنية والقضائية.

ويُعتبر هذا القرار القضائي بمثابة رد فعل حاسم على محاولات تشويه صورة صانع المحتوى، إذ أكد أن الدلالات المقدمة كانت مبنية على روايات غير دقيقة ومزيفة.