استعرضت دراسة لموقع "الشارع السياسي" عن دوافع ترامب لتهجير الفلسطينيين والضغط على مصر والأردن فرص نجاح خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين مشيرة إلى 9 أسباب رئيسية من التحليلات ترى أن هذه الخطة غير واقعية وصعبة التنفيذ لعدة أسباب، أبرزها:

- رفض الدول العربية، حيث جاء الرفض مباشرة من مصر والأردن اللتين حددهما ترامب بوصفهما مكان لتهجير سكان غزة إليهما، بالإضافة إلى الدول العربية المركزية مثل السعودية والإمارات وقطر اللتين أصدرتا موقفًا معارضًا لتهجير السكان من قطاع غزة، لا بل إن السعودية أصدرت بيانًا بعيد بيان ترامب أكدت فيه على موقفها الداعي لإقامة دولة فلسطينية ومعارضة التهجير، وبهذا تؤكد السعودية على الربط بين التطبيع وحل الدولتين.

وحتى بعد تصريح نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية عن إمكانية قيام دولة فلسطينية في السعودية، والتي اعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية “مزحة” من نتنياهو، سارعت الدول العربية لإصدار بيانات شديدة اللهجة ضد كلام نتنياهو. وأعلنت جامعة الدول العربية عن تنظيم قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير 2025، لبحث سبل مواجهة خطة ترامب.

- اعتبار الخطة بأنها انتهاك للقانون الدولي وحتى جريمة حرب وفقًا لرأي خبراء بالقانون الدولي، دفع الدول الأوروبية وغيرها إلى رفض الخطة. وهذا التأطير القانوني للخطة سوف يعقد مسألة استعداد دول أخرى غير عربية لاستقبال السكان الفلسطينيين.

- صعوبة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، فهي تحتاج إلى احتلال قطاع غزة، وهذا سيواجه بمقاومة مسلحة شديدة بعد أن أعادت الفصائل الفلسطينية ترتيب صفوفها وكوادرها، مما قد يكبد الجيش “الإسرائيلي” خسائر كبيرة، فضلًا عن غياب الشرعية الدولية لاستئناف الحرب، وبخاصة بعد إبرام الاتفاق بين حماس و”إسرائيل”، وبدء دخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة وعودة النازحين.

- سيكون لإصرار ترامب على مخطط تهجير سكان قطاع غزة تداعيات كبيرة، خصوصًا أنه يتحدث أيضًا عن أن إدارته ستبت في إمكانية الاعتراف بضم “اسرائيل” أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

- تخشى بعض الأوساط في واشنطن من أن مجرد طرحه المقترح قد يؤدي إلى زيادة العنف في المنطقة، وتخريب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، ولا سيما أن نتنياهو يحاول التنصل بكل طريقة ممكنة من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في الاتفاق الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة.

- صدرت جملة من التصريحات عن وزراء يمينيين ”إسرائيليين” يؤيدون فكرة ترامب بتطهير قطاع غزة عرقيًا، ومن ذلك الأمر الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 6 فبراير 2025، للجيش بإعداد خطة للسماح بالخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة.

- يحذر البعض في واشنطن من أن إصرار ترامب على هذا المقترح قد يعوق مساعيه الأخرى لتوسيع دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية، خصوصًا بعد إعلان السعودية موقفًا رافضًا لأي مساعي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وتأكيدها أنها لن تطبع مع “اسرائيل” من دون ضمانات لقيام دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو تمامًا. ويقول هؤلاء إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة تقلب الموقف الأمريكي الرسمي، الذي يتبنى منذ عقود طويلة، حل الدولتين رأسًا على عقب، كما أن من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى قلب الصراع “الفلسطيني – الإسرائيلي” بطريقة حاول الرؤساء السابقون تجنبها. كما أن الضغوط التي يمارسها ترامب على الأردن ومصر قد تؤدي إلى قلاقل في البلدين الحليفين لأمريكا.

- الانتقادات الكبيرة لخطة ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ليس فقط من أطراف عربية ودولية فحسب، ولا من الحزب الديمقراطي وحده، بل حتى من الجمهوريين أنفسهم الذين رأوا فيها نكوصًا من ترامب عن شعاره الذي يهتدي به في سياسته الخارجية “أميركا أولًا”. ويشير هؤلاء إلى أن طموحاته في السيطرة على واحدة من أسوأ مناطق الكوارث في العالم تتناقض مع انتقاداته لأسلافه في التورط في حروب لا نهاية لها، أو انتقاده لمحاولة جورج بوش الابن إعادة بناء العراق بعد احتلاله عام 2003.

وقالت الدراسة إن نقاده من الجمهوريين أشاروا إلى أن نيته السيطرة على قطاع غزة وإعادة إعماره، التي ستكلف عشرات المليارات من الدولارات، تتناقض مع سعيه لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بذريعة أنها تنفق مليارات الدولارات على المساعدات الخارجية سنويًا هباءً.

وأضافوا أن تجربة ترامب في ولايته الأولى التي لم يتمكن خلالها من فرض ما أسماه الإعلام الأمريكي بـ”صفقة القرن” التي طرحها عام 2020 لحل الصراع الفلسطيني- “الإسرائيلي”.

- من شأن الدفع بمخطط التهجير أن يزيد من حالة الغضب الشعبي ضد السياسة الأمريكية بما سترتفع معه مخاطر العنف والإرهاب ضد المواطنين والمصالح الأمريكية على حد سواء.