في ظل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، يتوجه وفد صهيوني إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد مماطلة صهيونية استمرت أيامًا في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخروقات مستمرة لاتفاق الهدنة، وسط نفي قاطع من حركة حماس لأي موافقة على هدنة مؤقتة.
الاحتلال الصهيوني يتجه إلى الدوحة وسط ضغوط دولية
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، السبت الماضي أن إرسال الوفد الصهيوني جاء استجابة لطلب الوسطاء، وبدعم من الولايات المتحدة.
ولكن في الوقت نفسه، نفت مصادر صهيونية مطلعة التقارير التي تحدثت عن اتفاق مع حركة حماس على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن الأنباء المتداولة حول استعداد الحركة لقبول هدنة مؤقتة في قطاع غزة لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف أن حماس متمسكة بالاتفاق السابق، وتصر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات وفق المحددات المتفق عليها مسبقًا.
تصعيد عسكري صهيوني رغم جهود التهدئة
في ظل هذه التطورات، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سلطات الاحتلال أعدت خطة لتصعيد عسكري تدريجي يهدف إلى زيادة الضغوط على حركة حماس.
وبدأت هذه الإجراءات بالفعل الأسبوع الماضي، حيث أوقفت سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، متذرعة برفض حماس لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي تضمن عمليًا تمديدًا لوقف إطلاق النار مقابل تبادل دفعتين من الأسرى.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن زوارق الاحتلال الحربية قصفت مواقع على ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف، وسط إطلاق نار مكثف في المنطقة.
ملف الأسرى بين الضغوط الداخلية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 41 أسيرًا صهيونيًا من أصل 251 قد قُتلوا خلال العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، ما يزيد من تعقيد المفاوضات ويؤجج الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني.
آلاف المتظاهرين في تل أبيب خرجوا الليلة الماضية مطالبين حكومة نتنياهو بالمضي قدمًا في المفاوضات لضمان إطلاق سراح الأسرى.
ونُظمت التظاهرات أمام مقر وزارة الحرب الصهيونية، حيث حاول المحتجون إغلاق الطرق المؤدية إلى الوزارة، مما أدى إلى مواجهات محدودة مع الشرطة.
عينات إنغرست، والدة أحد الجنود الأسرى، وجهت خطابًا مؤثرًا خلال التظاهرة، أكدت فيه أن "الحكومة مسؤولة عن وضع الأسرى، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرار يعيد المختطفين إلى عائلاتهم".
وأضافت أن "حماس مستعدة لصفقة تبادل شاملة، لكن الحكومة تماطل في اتخاذ الخطوات اللازمة".
الموقف الفلسطيني والمطالب الإنسانية
من جهتها، أكدت حركة حماس استمرار جهود الوسطاء المصريين والقطريين لدفع الاحتلال الصهيوني نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، مع التشديد على أهمية رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكدت الحركة أن الاحتلال الصهيوني يواصل "تعميق الكارثة الإنسانية" في غزة عبر تجويع المدنيين وحرمانهم من وسائل الحياة الأساسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
