تصاعدت التحذيرات الحقوقية من إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد فتحي كامل إلى بلاده، حيث يواجه تهديدًا جديًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب، وفقًا لما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش".
دعوات لوقف الترحيل الفوري
دعت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن كامل ووقف إجراءات ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى تزايد الانتهاكات في النظام القضائي المصري، والذي يشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت شيا: "إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فإنه قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسعودية أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان عبر إطلاق سراحه وإيقاف ترحيله فورًا".
انتهاكات متزايدة في القضاء السعودي والمصري
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه القضية تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات داخل القضاء الجنائي السعودي، والتي تشمل المحاكمات غير العادلة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وغياب الرعاية الطبية الكافية، فضلًا عن تعرض المحتجزين للإكراه والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم.
في المقابل، وثَّقت المنظمة الحقوقية الحملة المصرية المتصاعدة ضد حرية التعبير وانتهاكات الإجراءات القضائية، خاصة في محاكمات الحقوقيين والمعارضين السلميين، إلى جانب ظروف الاحتجاز التعسفية التي يواجهها المعتقلون.
سوابق لترحيلات مشابهة ومخاوف حقوقية
شهدت السنوات الأخيرة قيام السلطات السعودية باحتجاز ومحاكمة العديد من المصريين الذين يُعتبرون معارضين للنظام المصري.
من بين هؤلاء الدكتور صبري شلبي، الطبيب النفسي البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بعد محاكمة وُصفت بالجائرة.
وعلى الرغم من تقدم أسرته بطلبات متكررة للإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة، لم يتم الاستجابة لتلك المناشدات.
التزامات دولية تتعارض مع الترحيل القسري
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن ترحيل أحمد كامل قد يُعد انتهاكًا لالتزامات السعودية الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ووقَّعت السعودية على هذه الاتفاقية عام 1997، ما يجعل أي انتهاك لها محط انتقاد دولي واسع.
الخلفية.. من الاحتجاجات إلى الاعتقال
أحمد فتحي كامل، ناشط مصري بارز، شارك في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، وتعرض خلال هذه الفترة لإصابات بالرصاص تسببت في مشكلات صحية طويلة الأمد.
بعد مشاركته في احتجاجات 2014، تم اعتقاله في مصر وتعرض للتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بكفالة، ما دفعه إلى الفرار إلى السعودية حيث استقر لعدة سنوات.
لكن في أكتوبر 2022، أُلقي القبض عليه بناءً على طلب من الإنتربول صادر عن سلطات السيسي. وبعد احتجازه ثلاثة أيام دون تقديم وثائق رسمية، تم إطلاق سراحه ليستمر في العيش بالمملكة دون مشكلات.
غير أن الأمر تغير في 13 نوفمبر 2024، عندما اعتقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 25 عامًا في مصر بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.
مناشدات حقوقية وتحركات دولية
في ظل هذه التطورات، أصدرت منظمات حقوقية عديدة، منها "هيومن رايتس مونيتور" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، بيانات تدعو السلطات السعودية إلى عدم تسليم كامل، معتبرةً أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويخشى حقوقيون من أن تسليم أحمد كامل قد يشكل سابقة خطيرة تعرض المزيد من المعارضين السياسيين للخطر، وتؤثر على مصداقية التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
