قالت ورقة بحثية متداولة إنه فى قبل 3 سنوات في 22 فبراير 2022 واصل السيسي الشهير بأبو محمود مخططه لعسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها إلى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان السيسى، فى جلسته العامة، على مخططة العسكري، القائم منذ توليه السلطة فى زيادة عسكرة مدنية مصر أكثر وأكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها.
وأوضحت الورقة أن غالبية ثلثي أعضاء برلمان السيسي، وافقوا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو الإسهام في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.
وشدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
وأضافت أنه لم يُتح لأعضاء برلمان السيسي معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها أو حتى رفضها إذا تجاسروا على إبداء هذا التهور منهم ضد عسكرة البلاد.
واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. ودوت القاعة بالتصفيق الحاد مع الهتاف تحيا مصر.
جهاز المخابرات العامة استحوذ على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حاليًا على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
شركات إعلامية
وركزت المخابرات من خلال "الشركة المتحدة" التابعة على غسل أدمغة الشعب المصرى وترويضه على قبول العسكرة والقمع والاستبداد والتوريث، ومنع التداول السلمى المدنى للسلطة، وفقر وخراب البلاد تحت مزاعم محاربة الإرهاب والتصدى لـ"أعداء الوطن".
ومن أبرز وسائل الإعلام التابعة؛ صحف "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، وقنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، فضلا عن محطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090"، إضافة لبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي.
وتمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.
حظر التعاقد
وإثباتًا لتبعية الجهاز للفاسد الأكبر، أصدر السيسي قرارًا بحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية، بينها المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، الهيئة العربية للتصنيع، وزراة الإنتاج الحربي إلا بعد موافقته الشخصية.
ونقل السيسي قراره إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بعدم إبرام أي تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية والهيئة العربية للتصنيع إلا بعد العرض عليه والحصول على موافقته.
وربط مراقبون بين القرار وشروط صندوق النقد الدولي الذي أعلن من جانبه، انتهاء زيارته إلى مصر واستمرار المناقشات خلال الأيام المقبلة لإتمام المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
كما أكد صندوق النقد على وجود اتفاق مع الحكومة بشأن الإصلاحات الضريبية، يتضمن خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدل الضريبة.
مهمة الجهاز
والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقًا بسلامة البلاد.
وفي 28 يونيو 2018، عيّن السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.
وجعل السيسى من ابنه محمود الذى صعد به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.
وفي 14 أكتوبر 2024 أقال السيسي، اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات، وأمر بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة.
كما عيّن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل لما أسماه مستشارًا لرئيس الجمهورية، ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، ومبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية.
