أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني اليوم عن تأخير الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين وأوساط حقوقية دولية.

وجاء هذا القرار رغم تنفيذ المقاومة الفلسطينية لشروط الصفقة وإطلاق سراح مجموعة جديدة من أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة.
وبررت حكومة الاحتلال، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قررا تأجيل تنفيذ العملية حتى "ضمان خروج آمن لمختطَفينا من غزة".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي أن تعليق الإفراج جاء نتيجة لما وصفه بـ"الفوضى خلال تسلم الأسرى الإسرائيليين في خان يونس".
الأمر الذي اعتبره مراقبون ذريعة جديدة لتعطيل تنفيذ الاتفاق.
 

تفاصيل عملية التبادل
   اليوم، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن مجندة صهيونية من جباليا، بالإضافة إلى مستوطنين اثنين وخمسة من العمال التايلنديين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة التبادل التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.

وفي المقابل، كان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن 110 أسرى فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وفقًا للقائمة التي تسلمتها حركة حماس، إلا أن قرار التأجيل أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الصفقة وإمكانية استمرار عمليات التبادل.