وافق مجلس نواب السيسي، خلال جلسته العامة أمس، على قرار عبدالفتاح السيسي بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية الموقعة مع روسيا، لتمديد فترة سداد القرض الروسي المخصص لإنشاء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة لعامين إضافيين، لينتهي في عام 2031، وذلك لتعويض تأخر استخدام القرض لمدة عامين.
ووفقًا لتقرير لجنة برلمانية مشتركة، تمت مناقشته وعرضه خلال الجلسة، فإن الحكومة تأخرت في تفعيل استخدام القرض، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015، مما استدعى الحاجة إلى تعديل فترة السداد. وكان من المقرر أن تبدأ مصر في استخدام القرض عام 2016، إلا أن التنفيذ الفعلي بدأ في 2018، مما دفع إلى إعادة النظر في جدول السداد الأصلي.
تفاصيل الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية في عام 2015، حيث منح الجانب الروسي مصر قرضًا بقيمة 25 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة>
وبموجب الاتفاق، تلتزم مصر بسداد القرض وفائدة سنوية بنسبة 3%، على مدى 22 عامًا، عبر 43 قسطًا نصف سنوي، يتم دفعها في منتصف أبريل ومنتصف أكتوبر من كل عام.
تعديلات البروتوكول الجديد
أوضح التقرير البرلماني أن تعديل الاتفاقية يتضمن مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين إضافيين، لينتهي في 2031 بدلًا من 2029، مع زيادة فترة سداد المبالغ المستخدمة من القرض حتى عام 2052.
