ارتفع الدين الخارجي ليسجل 155.2 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار عن يونيو 2024.
وإجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر التي بلغت 12.8 مليار دولار، في 4 سنوات، منها 7.3 مليار للقطاع الحكومي و5.5 مليار للقطاع الخاص.
وزيرة التخطيط رانيا المشاط، الحكومة تتفاوض على الحصول على تمويلات أوروبية بقيمة 4 مليارات يورو خلال 2025، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 12 مليار دولار.
وعن الأموال الساخنة التي وصلت مصر، تداولت اللجان تغريدة موحدة قالت: "متخافوش على مصر.. خافوا ع اللى يجى عليها.. ارتفع احتياطى النقد الاجنبى لمصر بمقدار 12 مليار دولار خلال 2024 وهى اكبر زيادة سنوية حققتها الدولة المصرية خلال عام واحد. كما سددت مصر 7 مليار دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ليصل اجمالى ما سددتة خلال 2024 الى ما يقارب الـ 39 مليار دولار".
واعلن البنك المركزي عن تراجع ديون مصر الخارجية بنحو 12 مليار دولار، إلى 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى منذ عامين.
تقرير البنك المركزي المركزي، أوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحويل 11 مليار دولار ودائع كانت مستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لديه، لاستثمارات في تطوير وتنمية مشروع "رأس الحكمة"، إلى جانب انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار، وكذلك زيادة المستخدم من الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار.
وتراجع الدين الخارجي إلى 152.88 مليار دولار ويتجاوز الدين الداخلي والخارجي لمصر مبلغ 143.3 مليار دولار (ثُلثي الـ 215 مليار دولار) بكثير، إذ يبلغ 350 مليار دولار على الأقل، بحسب أحدث بيانات متاحة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغ الدين الداخلي حتى سبتمبر 2024، 9.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 195 مليار دولار بأسعار الصرف وقتها، وهذا الرقم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بحسب "التخطيط".
