في أجواء مشحونة تعكس عمق الأزمة التي تعصف بالمؤسسة القضائية في مصر، بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في تلقي طلبات الترشح للتجديد الثلثي لمجلس الإدارة، والمقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
ومع انطلاق العملية الانتخابية، برزت شخصيات قانونية بارزة تنافس على قيادة النادي في مرحلة تعتبر الأصعب في تاريخه.
ترشح بارز ومنافسة محتدمة
شهد اليوم الأول للانتخابات تقدم أربعة مرشحين لمنصب رئيس النادي، في مقدمتهم المستشار أبو الحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، المعروف بخبرته القانونية الواسعة ومواقفه الداعية لتعزيز استقلال القضاء.
كذلك، ترشح المستشار محمد الذهبي، رئيس محكمة الاستئناف، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين القضاة بفضل مبادراته لتحسين أوضاعهم المهنية.
وإلى جانبهما، ينافس كلًا من المستشار محمد رفعت والمستشار محمد رضا، ما يعكس تنوع الخلفيات والرؤى بين المرشحين.
ولم تقتصر المنافسة على منصب الرئيس فقط، بل شهدت الانتخابات تقدم مرشحين لمقاعد أخرى مؤثرة في المجلس.
تقدم المستشار شادي خليفة لشغل المقعد المخصص للمستشارين، بينما ترشح القاضي محمد عصام عبد اللطيف السمنودي لشغل أحد المقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة.
وعلى مستوى النيابة العامة، دخل السباق ثلاثة مرشحين بارزين: المستشار محمد عبد الرحيم، والمستشار عمرو الخشاب، ورامي حسن.
أزمة مكتومة وتحديات كبيرة
تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة مكتومة تسيطر على المشهد القضائي، حيث تفاقم استياء القضاة من تردي أوضاعهم المالية خلال الأشهر الأخيرة.
وقد دفع هذا الغضب المكتوم العديد من القضاة للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة غير مسبوقة داخل الأوساط القضائية.
وردًا على ذلك، قامت الجهات المختصة بإحالة 48 قاضيًا إلى التحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي، ورغم أن التحقيقات اتسمت بالطابع الشفهي، فإن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأي.
تحذيرات ومحاولات للتهدئة
في محاولة لاحتواء الأزمة، اقتصرت التحقيقات مع القضاة المحالين على توجيه تحذيرات شفهية بعدم تكرار مثل هذه التصرفات.
إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة الأجواء، حيث لا تزال أصوات القضاة المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية تتصاعد، وسط دعوات لضمان استقلال القضاء كركيزة أساسية لتحقيق العدالة.
