كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح الذي يمثل الناشط والشاعر عبد الرحمن القرضاوي الموقوف في لبنان عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 يناير.

في وقت سابق، كشف المحامي عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.
 

عدم قانونية الطلب الإماراتي
   وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرًا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددًا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرًا من  ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.

وقدم المحامي طلبًا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدًا فيه على عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.

وأكد المحامي في طلبه على "عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".

وأضاف أن القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.
 

التحقيق مع القرضاوي
   وكانت النيابة اللبنانية، أنهت يوم الخميس الماضي، التحقيق مع الناشط والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كل من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.

وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.

وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ"نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة"، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ"الخزي العربي" و"الصهاينة العرب".

وفي أول رد له على هذه الاتهامات، أكد عبد الرحمن القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.

وقال: "أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني"، وفقًا لـ"عربي 21".

وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ"المتصهينين العرب"، أوضح القرضاوي قائلا: "من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع "إسرائيل"، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه".

وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: "عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية".

وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.

كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.

ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرًا على حياته.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت الماضي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.

وكان عبد الرحمن القرضاوي نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.

كما حذّر السوريين من "التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر"، على حد تعبيره.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه "مهين"، وناشد الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.