إسرائيل تهاجم المستشفيات: جرائم حرب تستوجب رد فعل عالمي
الخميس 2 يناير 2025 10:00 م
يعكس الهجوم الإسرائيلي الأخير على مستشفى كمال عدوان - المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيًا في شمال غزة - تجاهلًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحرمة المنشآت الطبية. هذا التصعيد الجديد يُبرز الإفلات الإسرائيلي المستمر من العقاب في حربها المدمرة ضد غزة، ويضاعف معاناة الفلسطينيين في القطاع.
وبررت إسرائيل هجومها على كمال عدوان بالذريعة ذاتها التي استُخدمت ضد مستشفى الشفاء في نوفمبر 2023، مدعيةً وجود مركز قيادة تابع لحماس تحت المستشفى. ورغم عدم العثور على أي أدلة تدعم هذه الادعاءات خلال الهجمات السابقة، تواصل "إسرائيل" استخدام هذا التبرير لاستهداف المنشآت الطبية.
وخلال الهجوم على كمال عدوان، أُجبر الموظفون على مغادرة مواقعهم، وتُرك المرضى، بمن فيهم الأطفال، دون رعاية. كما واجهوا الترهيب والاعتقال، وعُطلت العناية الحرجة بينما داهم الجنود الأقسام المختلفة وأضرموا النار في المستشفى بعد فشلهم في العثور على ما يزعمون أنه بنية تحتية عسكرية.
وبعد تدمير مستشفى كمال عدوان، صعدت "إسرائيل" هجماتها على مستشفيات غزة، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين في غارة على مستشفى الوفاء واستهداف مستشفى الأهلي المعمداني. وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة التي تفند المزاعم الإسرائيلية، استمرت الأخيرة في تقديم التبريرات ذاتها.
وتُتهم وسائل الإعلام الغربية بالتواطؤ مع الرواية الإسرائيلية عبر نشرها دون تدقيق. هذا النهج يضعف مصداقية الصحافة ويشوه الواقع، حيث يتم تجاهل سياق الاحتلال والحصار المستمرين. كما يُقلل هذا التغطية من أهمية معاناة الفلسطينيين، ويعزز الصور النمطية السلبية.
الهجمات على المستشفيات ليست حوادث معزولة، بل جزء من سياسة عسكرية تستهدف تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. وتسعى هذه السياسة إلى إجبار السكان على النزوح القسري عبر استهداف البنية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والملاجئ، ومصادر المياه والغذاء.
رغم الأدلة الواضحة على جرائم الحرب، لم تتخذ القوى العالمية إجراءات حاسمة. يهدد هذا الصمت مصداقية القانون الدولي، ويعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتها.
ووفقًا لاتفاقيات جنيف، تُعد المستشفيات أماكن محمية تُمنع مهاجمتها. وعلى الأمم المتحدة واجب أخلاقي وقانوني لفرض احترام هذه القواعد. لكن التراخي الدولي يشكل خيانة للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني.
ما يحدث في غزة يمثل اختبارًا أخلاقيًا للمجتمع الدولي. الفشل في التصدي لهذه الجرائم يسهم في تآكل أسس العدالة الدولية والإنسانية. من الضروري أن يتحرك العالم بشكل ملموس لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات المستمرة.
