حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بمهنة الطب في مصر إذا تم إقرار قانون المسئولية الطبية.

وفي تصريحات مثيرة للقلق، أكد حمدي أن هذا القانون سيشكل "المسمار الأخير في نعش الطب في مصر"، محذرًا من أن العديد من الأطباء قد يمتنعون عن العمل أو يهاجرون إلى دول أخرى، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الأطباء في البلاد.

خوف من عواقب القانون على الأطباء

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب قانون المسئولية الطبية، الذي يتيح معاقبة الأطباء بالسجن بسبب الأخطاء المهنية، وصف حمدي هذا القانون بأنه "الأوحد" من نوعه في العالم، مؤكدًا أن إقراره سيزيد من خوف الأطباء من ممارسة مهنهم بشكل حر، وقال حمدي: "سيصبح الأطباء في مصر في موقف حرج، حيث سيتعرضون للسجن إذا ارتكبوا خطأ أثناء علاج المرضى، حتى في الحالات التي يكون فيها احتمال الوفاة أو الشفاء متساويًا".

وأعرب حمدي عن قلقه من أن هذا القانون سيؤدي إلى هجرة جماعية للأطباء إلى دول أخرى، قائلاً: "هذا القانون سيهدد ثروتنا الطبية التي تم بناؤها عبر عقود، وبدلاً من الاستفادة منها، سنرى الأطباء يغادرون البلاد إلى دول أخرى بحاجة إليهم"، موضح أن "تصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء".

تساؤلات حول عواقب القانون

طرح حمدي عدة تساؤلات مشروعة حول تأثير هذا القانون على المهنة، مشيرًا إلى أن الأطباء قد يشعرون بالخوف المستمر أثناء ممارسة عملهم. وقال: "كيف سيخرج الطبيب لممارسة عمله وهو لا يعرف إن كان سيعود إلى منزله أم لا؟ وكيف سيعالج الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعًا، وهو يعلم أنه قد يواجه محاكمة بسبب خطأ غير مقصود؟".

كما أضاف حمدي: "كيف سيتعامل الجراحون مع ضغوط هذا القانون؟ كيف سيواجه الأطباء المتهورين الذين قد يقاضونهم لمجرد أن مريضهم توفي؟".

إشكالية الهجرة الطبية وتأثيراتها

حذر حمدي من أن إقرار القانون قد يدفع الأطباء إلى الهجرة الجماعية، وهو ما سيؤدي إلى تدني مستوى الرعاية الصحية في مصر. وقال: "ما تبقى من الأطباء في مصر هم ثروتنا القومية، وإذا ضاعت هذه الثروة، سيكون من الصعب تعويضها".

وأوضح حمدي أن هذا القانون سيشجع على استخدام الأطباء ككبش فداء للضغط القانوني والاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى قلة أعداد الأطباء الذين يتقبلون التخصصات الطبية التي تحمل مخاطر عالية مثل جراحة النساء والولادة وطب الطوارئ.

تساؤلات حول جاهزية النظام الصحي

شدد حمدي على أن النظام الطبي في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشاكل، مثل نقص الأجهزة الطبية المتطورة والتدريب الجيد للأطباء الجدد، وأضاف: "هل لدينا المستشفيات المناسبة؟ هل هناك أنظمة تدريب تحمي الأطباء الصغار من الأخطاء؟ وهل لدينا سجلات طبية متكاملة كما في الدول المتقدمة لحماية الأطباء عند حدوث أي خطأ؟".

وحذر الدكتور أسامة حمدي بشدة من خطورة هذا القانون، قائلاً: "الصحة جزء أساسي من أمننا القومي ولا يمكن العبث بها، إذا ضاعت ثروتنا الطبية، فإننا سنفقد الكثير من مقومات قوتنا الوطنية، نحن الآن نلعب بالنار، وإذا أُقر هذا القانون، سنندم جميعًا حينما نجد أن الطب في مصر أصبح في الماضي".

وحث حمدي المسئولين على التفكير جيدًا في عواقب إقرار هذا القانون قبل فوات الأوان، وقال: "هل من عاقل يستجيب لتحذيراتنا؟".