في خطوة تعكس حجم القلق المتزايد في الأوساط الطبية، أعلنت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، رفضها التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، مؤكدة أنه يقنن سلبيات الوضع الراهن ويحول المسؤولية الطبية إلى "سبوبة ضخمة" لشركات التأمين ضد أخطاء المهنة.
ودعت مينا إلى حشد قوي للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي أعلنت عنها نقابة الأطباء للتعبير عن رفض مشروع القانون.
موقف النقابة
دعت النقابة العامة للأطباء جموع أطباء مصر إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقررة يوم الجمعة 3 يناير 2025.
وتهدف الجمعية إلى إعلان الرفض الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، الذي تعتبره النقابة تهديدًا للمنظومة الصحية ومصدرًا لإرهاب الأطباء.
وفي بيان رسمي، أكدت النقابة أن مشروع القانون المطروح يُشرعن الحبس في القضايا المهنية، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل الطبي الذي يتسم بالتعقيد والارتباط الوثيق بسلامة المرضى.
وشدد البيان على ضرورة حضور الأطباء والمشاركة بقوة لإظهار وحدة الصف في مواجهة التحديات.
أسباب الرفض
جددت النقابة موقفها الرافض لمشروع القانون استنادًا إلى مجموعة من النقاط الأساسية التي طرحتها خلال مناقشات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بحضور النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان الدكتور إيهاب هيكل.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- رفض الحبس في القضايا المهنية: أكدت النقابة ضرورة إلغاء مواد القانون التي تُجيز حبس الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية التي تقع أثناء ممارسة المهنة في ظل الالتزام بالقوانين وقواعد المهنة.
- المسؤولية الجنائية: يجب أن تقع المسؤولية الجنائية فقط في حالة خرق الطبيب لقوانين الدولة، مثل العمل في غير تخصصه أو ارتكاب إجراء طبي محظور.
- إلغاء الحبس الاحتياطي: شددت النقابة على رفض الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء المهنية، مشيرة إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي لا تنطبق على هذه النوعية من القضايا.
- لجنة عليا مستقلة: طالبت النقابة بأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الوحيدة المختصة بتلقي شكاوى الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، باعتبارها الخبير الفني الوحيد في هذا المجال.
- صندوق التعويضات: أكدت النقابة ضرورة أن يتحمل صندوق التعويضات المسؤولية الكاملة عن تعويض المرضى المتضررين، بدلًا من تحميل الأطباء أعباء إضافية.
تصريحات منى مينا
وصفت منى مينا مشروع القانون بأنه تهديد للمنظومة الصحية ككل، موضحة أن الصيغة الحالية تعطي الأفضلية لشركات التأمين على حساب حقوق الأطباء والمرضى.
وأضافت أن تقنين الحبس في القضايا المهنية يفتح الباب أمام موجة من المخاوف التي قد تدفع الأطباء إلى العزوف عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، خوفًا من العقوبات الجنائية.
وأشارت مينا إلى أن الجمعية العمومية المقبلة تمثل فرصة حاسمة لإسماع صوت الأطباء للمسؤولين، ودعت إلى حشد غير مسبوق للتأكيد على وحدة الصف ورفض مشروع القانون.
أصداء القانون داخل القطاع الطبي
أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية حالة من الجدل داخل الأوساط الطبية.
واعتبر كثير من الأطباء أن القانون بصيغته الحالية يشكل ضغطًا إضافيًا على العاملين في المجال الطبي الذين يعانون أصلًا من تحديات جسيمة، بما في ذلك نقص الموارد والإمكانات.
ويخشى أطباء آخرون من أن يؤدي القانون إلى زيادة الهجرة الجماعية للكفاءات الطبية إلى الخارج، حيث يعملون في بيئة أقل ضغطًا وأكثر أمانًا.
