في تطور يعكس تحولات ملحوظة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، أعلنت الإدارة الأميركية موافقتها على صفقة ضخمة لتوريد معدات عسكرية إلى القاهرة بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة في سياق الدعم الأميركي لمصر على خلفية موقف عبد الفتاح السيسي من الأحداث الجارية في غزة، حيث أبدت مصر صمتًا إزاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة على القطاع، ما أثار انتقادات واسعة.
 

تفاصيل الصفقة
   وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تشمل الصفقة تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "إيه1إم1 أبرامز" بقيمة 4.69 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2183 صاروخًا من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجهة بقيمة 30 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات ستُعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، معتبرة أن مصر شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط.

ورغم أن الكونغرس يحتفظ نظريًا بصلاحية إيقاف هذه الصفقة، إلا أن مثل هذه الخطوات نادرًا ما تُكتب لها النجاح، ما يشير إلى رغبة واضحة من الإدارة الأميركية في تعزيز العلاقات العسكرية مع القاهرة.
 

سياق العلاقات الأميركية المصرية
   تأتي هذه الصفقة وسط تقارب متزايد بين واشنطن والقاهرة، خصوصًا مع اشتعال حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن الدعم الأميركي يعكس تقديرًا لموقف مصر الذي وصفه البعض بـ"السلبي" إزاء ما يجري في القطاع.
فقد التزمت القاهرة موقفًا غير متفاعل تجاه الانتهاكات الصهيونية، وهو ما اعتُبِر، من قِبل جهات أميركية، عاملًا مشجعًا لتعزيز العلاقات.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، عند توليه منصبه في 2021، بتبني نهج أكثر حزمًا تجاه حقوق الإنسان في مصر، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موافقات متكررة على صفقات تسليح ضخمة للقاهرة.
يُذكر أن مصر تُعد من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979.