سارع برلمان السيسي هذا الأسبوع إلى الموافقة "مبدئياً" على مشروع قانون للإجراءات الجنائية اقترحته حكومة السيسي ليحل محل القانون الصادر عام 1950.
ومع ذلك، قوبل المشروع بمعارضة شديدة من نقابات مهنية، مثل نقابتي المحامين والصحفيين، إلى جانب منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، وأحزاب سياسية وخبراء دوليين.

انتقد المعارضون المشروع لعدم تقديمه إصلاحات حقيقية تعالج الانتهاكات القائمة، مثل الحبس الاحتياطي المطول دون مبررات كافية وغياب تعريفات دقيقة للجرائم المنهجية كالتعذيب والإخفاء القسري.
وبدلاً من معالجة هذه المشكلات، اعتُبر القانون وسيلة لتوسيع صلاحيات النيابة العامة وتقوية نفوذ قوات الأمن على حساب ضمانات المحاكمة العادلة.

ورغم تعهدات المسؤولين بتقليص فترة الحبس الاحتياطي، لا يقدّم المشروع سوى تخفيف طفيف للمدة، بينما يُبقي على صلاحيات النيابة العامة في احتجاز الأفراد لأشهر دون مراجعة قضائية فعّالة.
كما أنه لا يعالج ظاهرة "التدوير"، حيث تُوجّه للمعتقلين اتهامات جديدة للحفاظ على احتجازهم.

ويشمل المشروع أيضاً التوسع في استخدام المحاكمات عبر الفيديو، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكاً إضافياً للعدالة، حيث يبقى المعتقلون معزولين عن محاميهم والعالم الخارجي.

تعكس هذه المعارضة الواسعة استمرار حيوية المجتمع المدني المصري رغم سنوات القمع.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون يكرّس النهج القمعي بدلاً من تقديم حلول حقيقية لأزمات حقوق الإنسان والسياسة في مصر.

https://www.hrw.org/ar/news/2024/12/20/egypts-catastrophic-draft-criminal-procedure-code