كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة عن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI) في مصر أن 21% من السكان يعانون من أشكال متعددة من الفقر الذي يهدف إلى دعم صانعي القرار. وتناول التقرير 19 مؤشرًا عبر الأبعاد التالية: التعليم والصحة والإسكان والخدمات والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
يقدم هذا التقرير تحليلًا متعمقًا لانتشار الفقر المتعدد الأبعاد وتوزيعه وشدته في جميع أنحاء مصر. والهدف الشامل لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الوطني هو توفير إطار شامل للسياسة الاجتماعية، وتمكين صناع السياسات من الحد من الفقر بجميع أشكاله.
ما هو مؤشر الفقر متعدد الأبعاد؟
يعتمد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على قياس الفقر عبر سبعة أبعاد تشمل: التعليم والصحة والسكن والخدمات والعمل والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي. يتم تقييم كل بعد من خلال 19 مؤشرًا، مثل سنوات التعليم، الوصول إلى الرعاية الصحية ونوع السكن وتأمين الغذاء. يُعتبر الشخص فقيرًا إذا كان يعاني من الحرمان في اثنين أو أكثر من هذه الأبعاد.
ويعكس التقرير يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 1.2 الذي يسعى إلى تقليل الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030.
تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية
أظهر التقرير فجوة واضحة بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في الريف 28%، مقارنة بـ12% فقط في الحضر. هذا التفاوت يعود بشكل أساسي إلى نقص الخدمات في الريف، مثل شبكات الصرف الصحي والاتصال بالإنترنت.
وكانت الأبعاد الأكثر مساهمة في الفقر هي: الخدمات (19%) والعمل (19%)، يليهما السكن والتعليم (15% لكل منهما).
توصيات السياسات لمكافحة الفقر
قدم التقرير قدم مجموعة من التوصيات لدعم جهود حكومة السيسي في تقليل الفقر:
-
تعزيز الخدمات في الريف: تحسين البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي والإنترنت لضمان تقليل الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية.
-
الاستثمار في التعليم والصحة: زيادة تمويل هذه القطاعات لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الإنتاجية.
-
خلق فرص عمل لائقة: تنفيذ سياسات اقتصادية تُركّز على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الكثيفة العمالة كالصناعة والزراعة.
-
تطوير سياسات الحماية الاجتماعية: ضمان وصول الفئات الفقيرة إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية والغذائية، بطرق أكثر فعالية.
-
تحديث دوري لمؤشر الفقر: إدماج بيانات جديدة بشكل منتظم لتوجيه التخطيط الحكومي نحو الأولويات الأكثر أهمية.
