في ضربة جديدة لمصر، تواترت أنباء عن إقامة قاعدة صهيونية في صوماليلاند بدعم إماراتي، بعدما ساعدت أبوظبي الحكومة الاثيوبية على اتفاق مع صوماليلاند للاستفادة من ميناء بالأرض الصومالية في الجانب المنشق عن جمهورية الصومال.

وقال تقرير لصحيفة (هآرتس) العبرية، حمل عنوان "كل العيون تتجه نحو صوماليلاند: الدولة الأفريقية الصغيرة التي تشكل مفتاح حرب #إسرائيل على الإرهاب الحوثي" أكد على توجه الاحتلال الصهيوني بدعم إماراتي لتدشين قاعدة عسكرية في صوماليلاند لمواجهة الحوثيين في اليمن، وهو الأمر الذي يمثل خطرا استراتيجيا على مصر وعلى مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس.

وقال تقرير الصحيفة إن هدف القاعدة الصهيونية التي حجزتها له الإمارات؛ مراقبة مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يسيطر على جانبه الشرقي الحوثيون الذين يواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية فرط صوتية والطائرات المسيرة مستهدفين مواقع صهيونية بينها تل أبيب.

وتأتي القاعدة العسكرية للاحتلال الصهيوني في صوماليلاند،  مقابل اعتراف تل أبيب بـ"هرجيسا" عاصمة لصوماليلاند غير المعترف بها دوليا، وتقوم الإمارات بدور الوسيط بين الاحتلال الصهيوني وصوماليلاند، حول القاعدة المحتملة، وتشارك في تمويل إنشائها.

وأيد ما ذكرته هآرتس تقارير عبرية وإنجليزية أجمعت على أن الاحتلال يدرس إنشاء قاعدة عسكرية في صوماليلاند لوقف تحركات داعمة للفلسطينيين من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

الضربة الجديدة ربما تكون الثالثة من نوعها لمصر في القرن الأفريقي يتمثل في؛ وجود محاولات إثيوبية حثيثة لتدشين قاعدة عسكرية على البحر الأحمر عبر صوماليلاند، ما يثير المخاوف من تفاقم حجم المخاطر الجيوسياسية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على مصالح مصر.

توترات القرن الافريقي
   وفي ورقة بحثية بعنوان (أزمة سدّ النهضة الإثيوبي وسط توتُّرات القرن الإفريقي) نشرت في نوفمبر الفائت قال الباحثة د. نجلاء مرعي إن إثيوبيا اتفقت مع صوماليلاند مطلع  يناير 2024، (بدعم إماراتي) حيث ستحصل إثيوبيا على حقّ الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعترافها الرسمي باستقلال جمهورية صوماليلاند، وهذا سيكون بالنسبة للجمهورية الناشئة غير المعترَف بها الأول من نوعه دولياً، فضلاً عن منحها 20% من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية. 

وأضافت أن أديس أبابا باتت أكثر ثقة بقدرتها على المضيّ في فرض الأمر الواقع، حيث توفر السياقات الراهنة ظروفاً ملائمة لتحقيق الحلم الإثيوبي المتمثل في تجاوُز المعضلة الجغرافية، وإحياء أسطولها البحري وتعزيز نفوذها على المستويين الإقليمي والقاريّ، فبقدر مخاوفها من تصاعُد التوتُّرات الجيوسياسية واندلاع صراع جديد في القرن الإفريقي، لا تبدو القوى العظمى وبعض الدول الإقليمية الفاعلة، ممانعةً لفكرة منح إثيوبيا دوراً في أمن البحر الأحمر، والأمن البحري بشكل عامّ. 

وأكدت أن تحرُّكات إثيوبيا سوف تفاقم التوتر في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، خاصة عقب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن التجارية، وتزايُد القُوَى العسكرية في البحر الأحمر في سياق إقليمي وعالمي معقَّد، وقد يمتد الأمر إلى قيام تنظيمات متطرفة بخُطوات تصعيدية في منطقة القرن الإفريقي، خاصة أن حركة الشباب الصومالية لديها هدف مركزي هو استهداف أي وجود أجنبي في الصومال، وقد يمتد الأمر إلى مصالح الدول التي تدعم إثيوبيا، الأمر الذي يُنذر بخطر قد يطال العديد من دول المنطقة.
 

ردود باهتة
   وأضافت الباحثة أنه على صعيد الدفاع عن مصالحها ومهددات أمنها القومي في منطقة القرن الإفريقي سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية، منها تدشين خط طيران مباشر بين مصر والصومال وجيبوتي في يوليو 2024، ما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية في الدول الثلاث، وكذلك زيارة رئيس المخابرات ووزير الخارجية المصرييْنِ للعاصمة أسمرة منتصف سبتمبر 2024، ونقاش رئيس إريتريا ووزير خارجيته في قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة القضايا الأمنية والسياسية في البحر الأحمر. 

أرسلت مصر معدات عسكرية للصومال بموجب البروتوكول العسكري الموقَّع في 14 أغسطس 2024، مع التخطيط لنشر 5 آلاف جندي مصري هناك، بالإضافة إلى 5 آلاف جندي آخرين من المقرَّر مشاركتهم في  يناير 2025 في سياق أوسع تحت مظلة قوات حفظ السلام في الصومال التابعة للاتحاد الإفريقي AMISOM.