الموقع الإستراتيجي لمصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلها عُرضة لضغوط اقتصادية شديدة، حيث تعمل الصراعات الإقليمية المستمرة على زعزعة استقرار التجارة والسياحة والموارد الأساسية.
والحروب في غزة والسودان وليبيا وأوكرانيا لها عواقب بعيدة المدى على اقتصاد القاهرة المتوتر بالفعل، مما يؤكد الحاجة إلى الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة.
 

انحدار السياحة وضعف الإيرادات
   تضررت السياحة، وهي قطاع حيوي يسهم بأكثر من 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بشدة بسبب الشعور بانعدام الأمن.
وانخفضت أعداد الزوار بنحو 25-30٪ بين عامي 2010 و 2022، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات وإضافة إلى نقص النقد الأجنبي.
 

تأثير الصراع في غزة
   أدت الحرب الإسرائيلية الفلسطينية إلى زيادة إجهاد الاقتصاد المصري.
كما أدت زيادة الإنفاق الأمني ​​وتعطيل طرق التجارة على طول حدود غزة إلى تقويض ثقة المستثمرين.
شهدت قناة السويس، وهي أحد الأصول الاقتصادية الرئيسية، انخفاضًا في حركة المرور، حيث انخفضت عائدات الرسوم بنسبة 57٪ في أوائل عام 2024.
وقد أدت أقساط التأمين المتزايدة لشركات الشحن التي تبحر في المنطقة إلى تفاقم هذه الخسائر.
 

أزمة اللاجئين من السودان
   دفعت الحرب الأهلية السودانية أكثر من 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، مما أدى إلى إجهاد الخدمات العامة والإسكان والبنية التحتية.
وقد أدى التدفق إلى ارتفاع الإيجارات، وإرهاق المرافق الصحية، وإجهاد النظام التعليمي.
وقد خلقت هذه الضغوط توترات بين المجتمعات المحلية واللاجئين، مما أدى إلى زعزعة استقرار النسيج الاجتماعي.
 

عدم الاستقرار في ليبيا يضرب التجارة والأمن
   أدى الاضطراب السياسي في ليبيا إلى تعطيل التجارة والاستثمار، اللذين كانا في السابق حاسمين لمصر.
كما زاد التهريب على طول الحدود الليبية المصرية، مما يهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي.
وانخفضت أحجام التجارة بشكل حاد، مع انخفاض الصادرات إلى ليبيا بشكل كبير منذ عام 2010.
 

أزمة القمح العالمية تزيد من التضخم
   اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في 70٪ من وارداتها من القمح جعلها عرضة للاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 20٪، مما دفع التضخم الغذائي إلى ما يقرب من 30٪ في عام 2024.
كما أدت الإعانات التي قدمتها الحكومة لإدارة التكاليف إلى إجهاد الاستقرار المالي في مصر.
 

دعوات لدعم الولايات المتحدة
   تسعى مصر، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، إلى الحصول على مساعدة اقتصادية لتخفيف أعبائها.
يمكن أن توفر مبادرات تبادل الديون الثنائية والإعفاء من الديون الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، مما يمكن القاهرة من الاستثمار في البنية التحتية الحيوية.
يمكن للولايات المتحدة أيضًا الاستفادة من نفوذها في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأمين تخفيف الديون عن مصر.
 

التوسط في نزاعات المياه
   من المتوقع أيضًا أن تلعب الولايات المتحدة دورًا في حل النزاعات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير؛ حيث إن الدعم الفني والمالي، إلى جانب الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم لتقاسم المياه، من شأنه أن يساعد في تأمين وصول مصر إلى موارد النيل الحيوية.
 

الحاجة إلى شراكة إستراتيجية
   التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تفاقمت بسبب الصراعات الإقليمية، لها آثار عالمية على الاستقرار.
ويعتبر التدخل الأمريكي من خلال المساعدات المالية وتخفيف أعباء الديون والجهود الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية لدعم مرونة القاهرة الاقتصادية.
إن تعزيز هذه الشراكة أمر ضروري لاستدامة السلام والأمن في المنطقة.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypts-economy-amidst-regional-conflicts