يتناول عمرو عدلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعقيدات النظام الاقتصادي في مصر في كتابه "الرأسمالية المشقوقة: الأصول الاجتماعية لفشل صناعة السوق في مصر".
ويزعم أن الرأسمالية في مصر مقسمة إلى أنظمة فرعية متميزة، مما يخلق حواجز أمام النمو والتكامل في الأسواق العالمية.
مفهوم الرأسمالية "المشقوقة"
يصف عدلي النظام الاقتصادي في مصر بأنه "رأسمالية مشقوقة"، وهي بنية تعمل فيها أنظمة فرعية متعددة بقواعد مختلفة.
وتختلف هذه الأنظمة الفرعية في الشكلية الاقتصادية، والوصول إلى الموارد، والعلاقة بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ويزعم أن هذا التفتت يعوق التنمية الاقتصادية الشاملة والازدهار.
ثلاثة أنظمة فرعية للاقتصاد
يحدد عدلي ثلاثة أنظمة فرعية اقتصادية أساسية في مصر:
- الرأسمالية البلدية: يتألف هذا النظام من شركات صغيرة، غير رسمية في كثير من الأحيان، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة الاجتماعية.
وعلى الرغم من النشاط الريادي المرتفع، فإن الوصول المحدود إلى رأس المال والأرض يمنع هذه الشركات من النمو. - الرأسمالية المخملية: تحدد الشركات الكبيرة الرسمية هذا النظام الفرعي، وتفصل بين التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية.
وهو يعكس نموذجًا رأسماليًا تقليديًا مدفوعًا بالسوق. - رأسمالية المحاسيب: هنا تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية. يستغل قادة الأعمال العلاقات الوثيقة مع الدولة لتأمين الموارد والقواعد المواتية، مما يعزز عدم المساواة.
يوجد الانقسام الأكثر وضوحًا بين الرأسمالية البلدية والنظامين الآخرين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحواجز أمام رأس المال المالي والمادي بدلاً من الافتقار إلى الإرادة أو الحقوق القانونية.
الوسط المفقود
إن إحدى العواقب الرئيسية لهذا التفتت هي "الوسط المفقود" في اقتصاد مصر.
في حين تهيمن الشركات الصغيرة على الرأسمالية البلدية وتزدهر الشركات الكبيرة في الرأسمالية المخملية والمحاسبية، فإن الشركات المتوسطة الحجم نادرة.
تعمل هذه الفجوة على تقويض النمو المستقر والرسمية والتكامل في السوق العالمية، مما يترك جزءًا كبيرًا من اقتصاد مصر راكدًا.
دروس للأنظمة الرأسمالية الأوسع نطاقًا
نتائج عدلي تتردد خارج مصر، وتقدم رؤى حول الرأسمالية في الاقتصادات النامية وحتى المتقدمة الأخرى.
ويشير عدلي إلى أوجه التشابه بين الاستقطاب الاقتصادي في مصر وتقلص الطبقة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة، مؤكداً على الحاجة إلى التحرك إلى ما هو أبعد من التركيز النيوليبرالي على الملكية الخاصة وسيادة القانون وإنفاذ العقود.
بدلاً من ذلك، يدعو إلى دعم مؤسسي أوسع، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني والعلاقات العمالية والوصول إلى الائتمان.
وهذه العوامل حاسمة لتعزيز النمو الشامل ومعالجة الشقوق الاقتصادية.
توصيات السياسة
يؤكد عدلي على أهمية العمل مع المؤسسات القائمة وبناء الثقة بين الحكومة والجمهور.
وينتقد النهج النيوليبرالي المتمثل في مجرد ضخ رأس المال أو القضاء على الفساد، بحجة أن هذه الاستراتيجيات غالباً ما تفشل دون معالجة الحواجز النظامية مثل عدم الرسمية والوصول المحدود إلى الموارد.
في نهاية المطاف، يؤكد عدلي أن الانقسامات الاقتصادية ليست حتمية.
فهي تنشأ عن قرارات بشرية، ومن خلال الاختيارات السياسية المتعمدة، يمكن معالجة هذه الشقوق لخلق مجتمعات أكثر عدالة وازدهاراً.
