أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تحذيرًا حادًا للسيسي، داعية إياه إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان في 19 نوفمبر 2024.
هذا القانون، الذي يواجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، يهدد حقوق اللاجئين في مصر ويقوض التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة من قبل خبراء حقوق الإنسان، حيث يُعتبر خطوة خطيرة نحو تقليص حقوق طالبي اللجوء في البلاد.
ينقل القانون المسؤولية عن تسجيل اللاجئين وتحديد وضعهم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حكومة السيسي، ما يثير مخاوف من استغلال هذه السلطات الجديدة في تقليص حقوق اللاجئين بشكل تعسفي.
قانون يهدد الحقوق الأساسية للاجئين
القانون الجديد لا يكتفي بالحد من قدرة الأفراد على طلب اللجوء، بل يسمح أيضًا بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء لأسباب تتعلق بالهجرة فقط.
كما يفرض قيودًا غير مبررة على الحق في اللجوء، ويسهل عمليات الإعادة القسرية دون ضمانات إجرائية كافية.
ومن أبرز العيوب أن القانون يحدد مهلة 45 يومًا فقط لتقديم طلب اللجوء بعد الوصول إلى مصر، وهو ما لا يراعي الظروف الفردية المعقدة لبعض الفارين، مثل ضحايا الاتجار بالبشر أو الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.
الإعادة القسرية والتأثيرات السلبية على اللاجئين
تتزايد المخاوف بشأن حقوق اللاجئين بعد أن وثقت منظمة العفو الدولية سلسلة من عمليات الاعتقال والترحيل القسري للاجئين السودانيين، الذين عبروا إلى مصر هربًا من الصراع في السودان.
تم اعتقال آلاف اللاجئين السودانيين من قبل قوات الأمن المصرية، وإعادتهم قسرًا إلى السودان دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الطعن في قرار الترحيل.
تشير التقارير إلى أن حوالي 18,000 شخص تم ترحيلهم في عام 2024.
انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي
على الرغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق اللاجئين في مصر، تستمر العلاقات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون الأمني والحدودي.
ففي مارس 2024، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر لتعميق التعاون في مجالات الهجرة ومراقبة الحدود، وهو ما أثار تساؤلات حول مسؤولية الاتحاد الأوروبي في تسهيل هذه الانتهاكات.
المنظمة دعت الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الحكومة المصرية لتعديل القانون وضمان حماية حقوق الإنسان في إطار أي تعاون بشأن الهجرة.
دعوات لإعادة النظر في القانون
يؤكد محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية، أنه يجب على السيسي إعادة هذا القانون إلى البرلمان وإجراء مشاورات جادة مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني قبل اعتماده بشكل نهائي.
وأوضح أن هذا القانون يعارض التزامات مصر الدولية بموجب قانون اللاجئين، ويجب تعديله ليحترم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
