يبدو أن أزمة أختفاء الأدوية ما زالت موجودة حيث الطوابير اللا نهائية أمام الصيدليات وبكاء للمرضى وأهاليهم بحثا عن الدواء في مشاهد لا تراها سوى في الدول التي تعاني من ويلات الحروب؟ أو المقبلة على مجاعة كما في مصر، لتطرح السؤال البديهي؛ لماذا يعاني المصريون من نقص رهيب في سوق الدواء؟.

موقع "مدى مصر" رصد قبل يومين تكرار أزمة اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية -منها أصناف ضرورية للمرضى- من السوق بالتزامن مع أزمات توفّر العملة الأجنبية خلال الثماني سنوات الماضية، ما دفعنا لإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على القطاع الدوائي في مصر.

وتساءل: لما لا تستطيع الدولة الحيلولة دون اختفاء الدواء من على أرفف الصيدليات أو ارتفاع أسعاره بشدّة؟ ولأي درجة تستطيع شركات الأدوية التأثير على هيئة الدواء في تسعيره؟ وما تبعات سيطرة الشركات العالمية على سوق الدواء في مصر؟

هذا في الوقت الذي تنشر فيه مواقع وصحف محلية تابعة للأجهزة عن "انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100%"!

وفي أبريل الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تدرس السماح للشركات بوضع تسعيرتين على العبوات، إحداهما للبيع في السوق المحلية والأخرى للتصدير ما يعني أن التصدير سبب للاختفاء.

وفي 21 أكتوبر الماضي قال المتحدث باسم وزارة الصحة "حسام عبد الغفار": تم حل 90 % من أزمة نقص الدواء في مصر، والمصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى، والمواطن بات يلمس تحسنا في الحصول على الدواء.

إلا أنه وبعد أيام من تصريح متحدث الصحة قال أمين عام شعبة الصيدليات حاتم بدوي في حوار متلفز إن أزمة نقص الدواء تم حلها بنسبة لا تتجاوز 45% وما زالت الأنسولينات خاصة المستوردة بها عجز.

الحـــل في 2025
في حين استبعد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن الحل خلال هذا العام وذلك بقوله: "تفعيل نظام التتبع لكافة الأدوية المصرية ابتداء من النصف الثاني من 2025، لمنع التخزين والاحتكار وحدوث نقص في الأدوية مجدداً".
وفي 6 نوفمبر قال وزير الصحة خالد عبدالغفار خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء إن استراتيجية ترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية.

إلا أن وكيل وزارة الصحة الأسبق دكتور مصطفى جاويش وعبر @drmgaweesh قال: "الواقع حسب التصريحات الرسمية هو نقص أكثر من  2000 صنف دواء، لأن دولة رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن توفير 856 صنف فقط على عدة دفعات، ومازال المواطن يعانى؛ بدليل الزحام أمام صيدليات الإسعاف".
وأوضح في تغريدات تالية أن "نسبة  30% فقط من كمية النواقص التى أعلن عنها د.مدبولى، ومازال المرضى يعانون من نقص الدواء ، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار".

واتهم جاويش بعضهم بترويج أكاذيب قائلا: "هذا الموظف يتهم الصيادلة بأنهم سبب الأزمة !!!.. والحقيقة هى أنه يكذب !!!.. الواقع هو: أزمة_الدواء مازالت موجودة؛ بدليل أن رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى 2024 .. عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن اجمالى 856 صنف فقط تم توفيرها يعنى بنسبة  30% فقط .".
https://x.com/drmgaweesh/status/1859308684607881397

وقال حساب عسكر قاتلون @askerqateloon: "حتى لا نظلم شركات الأدوية فان ارتفاع سعر الدولار نتيجة اهدار 100 مليار دولار في حفر تفريعة قناة السويس و بناء العاصمة الإدارية تسبب في نقص الدولار".
وأضاف، ".. وبناءً عليه من لا يستطيع شراء الدواء فليذهب لعمل "استشفاء" في تفريعة قناة السويس أو قضاء فترة نقاهة في العاصمة الإدارية الجديدة !".
https://x.com/askerqateloon/status/1859625162250858519

الناشط إسحاق @isaac30208171 كتب، " رئيس شعبة الدواء بيسلم عليك و بيقولك مصر تحتاج ١٢٠ مليون دولار "شهريا" لاستيراد خامات لصناعة الدواء ومن اغسطس ٢٠٢٤ إلى اليوم لم يتحصل على ٧٠ مليون دولار من أصل ٣٦٠ مليون دولار لتوفير مواد صناعة الدواء!".
وأضاف في ثريد التغريدة، " ..حضرتك، مصانع الدواء خلصت المخزون الاستراتيجي اللي مفروض يقضينا ٨ شهور !

متخيل من أول السنة وتدبير العملة لصناعة الدواء شبه معدوم !".
https://x.com/isaac30208171/status/1862173801242644868