يشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المركبات بسبب تطبيق نظام "الأوفر برايس"، الذي يضيف مبالغ إضافية غير معلنة إلى السعر الرسمي للسيارة، وسط أزمات متعددة تضغط على العرض وتزيد من حالة الركود.

تواجه السوق حاليًا صعوبات استيرادية بدأت منذ منتصف العام الحالي، مع تعطل جزئي لعملية التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة "نافذة" الحكومية.
هذا بالإضافة إلى انخفاض الطلب من العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات وزيادة العبء على التجار والوكلاء.

وأوضح نور درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن نسب "الأوفر برايس" تعتمد على معدلات الطلب والمعروض من السيارات.
وذكر خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الزيادة على السيارات الفارهة يمكن أن تصل إلى مليون جنيه، بينما تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية.

فيما أكد علاء السبع، رئيس شركة "السبع أوتوموتيف"، أن البنك المركزي يلعب دورًا رئيسيًا في تأخير عودة الاستيراد إلى مستوياته السابقة، حيث يشترط تمويل استيراد السيارات بقدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن التسجيل المسبق للشحنات لا يزال مقيدًا، مما يزيد من أزمة المعروض.
 

ما هو "الأوفر برايس"؟
"الأوفر برايس" هو مبلغ إضافي يفرضه التجار أو الوكلاء على السعر الرسمي للسيارة مقابل توفيرها الفوري، مع استمرار قوائم الانتظار الطويلة، وتختلف قيمة هذه الزيادات حسب طراز السيارة ومدى توفرها في السوق.