أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأربعاء، أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات سيكون خلال مطلع صيف 2025، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 4 سنوات، نتيجة لحدوث بعض المتغيرات في مسارات خطوط الربط.

وتبلغ الطاقة القصوى للخط الذي سيبادل الكهرباء بين مصر والسعودية حسب احتياجات البلدين، نحو 3000 ميجاواط، سيبدأ بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى، مع إضافة 1500 ميجاوات أخرى في المرحلة الثانية، مما يجعله أكبر من الطاقة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذ هذه المحطات تحالف من 3 شركات عالمية.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة، فإن معدلات تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وصلت إلى نسبة تتجاوز 60%.

كما يمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات 150 ألف ميجاوات. إذ تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي، وفقًا لموقع "الحرة".

وسوف يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أنه يسمح بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل البصمة الكربونية الإجمالية.

وفي الوقت نفسه، تبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير "فائض الكهرباء"، وذلك في الوقت الذي يقول فيه مواطنون إن انقطاع التيار يتواصل في البلاد، رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال.

وتخطط مصر لتصدير فائض الإنتاج من الكهرباء في المستقبل إلى أوروبا عبر اليونان، حيث وقعت القاهرة وأثينا مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين.

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا.

وبينما يعاني المواطن من انقطاع التيار الكهربائي من جهة، والارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء من جهة أخرى، إضافة إلى أن مصر تسجل فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم تصدير الكهرباء إلى الخارج لتوفير الدولارات!

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة "المال" أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

فائض في إنتاج الكهرباء

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.

ويشير الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن "قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط".

وقال النحاس، إن "استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 جيجاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 جيجاوات"، وفقًا لموقع "الحرة".

وأشار إلى أن "الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف جيجاوات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف جيجاوات"، مضيفًا أن "المشكلة الآن تكمن في هذه الزيادة".

وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، يضاف إلى ذلك مشروع الربط الكهربائي الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في صيف 2025م.

ووقّعت مصر مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء عبر موقعه الإلكتروني.

ويلفت النحاس إلى أن "السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 جيجاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء".

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 جيجاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 جيجاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.

الدولار وغياب التخطيط

وعلّق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نهاية سبتمبر العام الماضي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، قائلًا: "شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟!".

ويشير هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه "لتحديد حجم مشكلة الكهرباء في مصر على أرض الواقع يجب التمييز بين التكلفة المباشرة وبين تكلفة الفرصة البديلة، وللأسف الشديد فإن وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء تحديدًا ومِن ورائِها المجموعة الاقتصادية ينظرون دائمًا إلى التكلفة المباشرة.. ومن أجل تقدير تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف غير المباشرة يجب أن يتم ذلك في سياق تخطيطي وليس في سياق سياسة إطفاء الحرائق، وفقًا لـ"دويتشه فيله"".

وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: "لذلك نقول إن غياب تخطيط الطاقة كان السبب الأهم والأول والمصدر الرئيس للأزمة، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى التخطيط المباشر وهو تخفيض الاستهلاك نظرًا للاحتياج إلى الغاز لتصديره والحصول على دولار مقابل بيعه ليتم استخدامه في شراء السلع الأساسية من الخارج، وهذا السلوك يتنافى مع فكرة وجود تخطيط طويل الأجل وهو ما يجعلنا نرى العواقب الحالية في السوق والبورصة".