تشهد رحلات العمرة والحج من مصر ارتفاعاً ملحوظاً في التكاليف بسبب التحديات الاقتصادية والإجراءات الجديدة التي أثرت على حركة السفر بشكل كبير.
فقد أدت زيادة أسعار تذاكر السفر وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي بنسبة 5% خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع تكلفة الرحلات، مما شكّل عبئاً إضافياً على المعتمرين.

تراجع الجنيه المصري أمام الريال السعودي ليصل إلى 13.30 جنيهاً، في ظل صعود الدولار إلى 49.80 جنيهاً، مقارنةً بمستويات أقل من 48 جنيهاً منذ مارس الماضي.
انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار رحلات الحج والعمرة، حيث زادت تكاليف رحلات الحج السياحي الفاخر إلى ما بين 520 ألف و580 ألف جنيه، بينما تراوحت الرحلات الاقتصادية بين 250 ألف و295 ألف جنيه، والبرية بين 225 ألف و260 ألف جنيه.

وسط هذه التحديات، أصدرت وزارة السياحة قراراً مفاجئاً بفرض التطعيم الإجباري على المعتمرين قبل السفر، ما تسبب في ارتباك كبير بين المسافرين وشركات السياحة.
اشترط القرار حصول جميع المعتمرين على شهادات تطعيم معتمدة من الإدارات الصحية بوزارة الصحة، مع بدء تطبيقه على رحلات 24 نوفمبر.

أدى التطبيق المفاجئ للقرار إلى حالة من الفوضى في المطارات والمراكز الصحية.

العديد من المراكز الصحية لم تكن مستعدة لتلبية الطلب الكبير، مما أجبر المسافرين على دفع رسوم إضافية للحصول على تطعيمات مطلوبة مثل: تطعيم الالتهاب السحائي: 300 جنيه، وتطعيم "سولك": 80 جنيهاً، وتطعيم الإنفلونزا: 170 جنيهاً، ودمغات موارد: 7 جنيهات، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه التطعيمات 557 جنيهاً للمسافر الواحد، مما أثار استياء واسع النطاق، خاصة أن السلطات السعودية توفر تطعيمات الحمى الشوكية مجاناً للمعتمرين من مختلف الجنسيات عند وصولهم.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن القرار جاء تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة السعودية، إلا أن هذه التعليمات تشمل فقط الحمى الشوكية كتطعيم إلزامي، بينما تظل تطعيمات كوفيد-19 والإنفلونزا اختيارية.

فيما شكا المصريون من صعوبة الحصول على الشهادات الصحية المطلوبة، خاصة مع عدم توفر التطعيمات في بعض المراكز، كما طالبت شركات السياحة وزارة السياحة بالتخفيف من القيود المفروضة وعدم إلزام المسافرين بإظهار شهادات التطعيم لتفادي تعطيل رحلاتهم.