في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمصر وتراجع مستويات المعيشة، تبرز أرقام جديدة تكشف حجم الفساد والتقصير في سياسات حكومة السيسي.
فقد سجلت واردات مصر من التبغ ومصنعاته ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 341 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ296.6 مليون دولار في عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 15%.
 

تساؤلات حول الأولويات الحكومية
   هذا الارتفاع يطرح العديد من التساؤلات حول أولويات حكومة السيسي التي يبدو أنها مشغولة بتعزيز قطاع يضر بصحة المواطنين ويستنزف العملة الصعبة، في الوقت الذي تتجاهل فيه القطاعات التي تحتاج إلى دعم حقيقي لتحسين الاقتصاد وحياة المواطنين.

بينما يعاني المواطن المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، تواصل حكومة السيسي تجاهل الأضرار الصحية الناتجة عن تعزيز واردات التبغ، وكأنها تفضل الاستثمار في الصناعات الضارة على حساب توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة أو تحسين الخدمات الصحية المتدهورة.
 

أزمة العملات الأجنبية وفساد السياسات الحكومية
   تأتي الزيادة الكبيرة في واردات التبغ في وقت تعاني فيه مصر من أزمة في العملات الأجنبية، مما يوضح فشل حكومة السيسي في اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استيراد السلع الكمالية التي لا تعزز الاقتصاد الوطني.
وبدلاً من ذلك، تستمر حكومة السيسي في هدر العملة الصعبة على منتجات التبغ، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، تدعي حكومة السيسي أنها تسعى لتحسين صحة المواطنين وتقليل الإنفاق على السلع الضارة، ولكن الحقيقة تبقى بعيدة عن هذه الشعارات.
كيف يمكن لحكومة تدعي حماية صحة الشعب أن تسمح بزيادة واردات سلعة تؤدي إلى زيادة الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب؟
 

الشفافية والمحاسبة: ضرورة ملحة
   يجب على المسؤولين بحكومة السيسي الإجابة عن أسئلة ملحة: لماذا يتم إنفاق ملايين الدولارات على استيراد منتجات ضارة بينما تعاني البلاد من نقص في المواد الأساسية؟ لماذا لا تُوجه هذه الأموال لتحسين النظام الصحي أو دعم الإنتاج المحلي؟ من المستفيد الحقيقي من هذه الواردات الضخمة؟

في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار، من الضروري أن تكون هناك شفافية حقيقية حول أسباب زيادة واردات التبغ.
هل تسعى حكومة السيسي لتغطية عجز في الميزانية من خلال الضرائب المفروضة على التبغ؟ أم أن هناك مصالح أخرى غير معلنة وراء هذا الارتفاع المثير للشبهات؟
 

الفساد المستشري وتأثيره على الاقتصاد
   تتزايد الشكوك حول تورط جهات داخل حكومة السيسي في هذا الملف، فليس من المعقول أن ترتفع واردات التبغ بهذه النسبة دون أن يكون هناك استفادة مباشرة لبعض الأفراد ذوي النفوذ.
حكومة السيسي تتجاهل الدعوات للشفافية والمحاسبة، وتستمر في إنفاق أكثر من 340 مليون دولار على استيراد التبغ.
 

دعوة للتغيير الحقيقي
   إذا كانت حكومة السيسي جادة في إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، يجب أن تكون أولى خطواتها وقف استيراد السلع التي تضر بالصحة والاقتصاد.
ولكن يبدو أن حكومة السيسي قد اختارت طريقًا مختلفًا، مفضلة تغذية مصالحها الخاصة على حساب المواطنين.

يبقى السؤال: إلى متى ستستمر حكومة السيسي في تجاهل معاناة المواطنين وتفضيل المصالح الشخصية لبعض المسؤولين على حساب الصحة العامة والاقتصاد الوطني؟
هذا السؤال بحاجة إلى إجابة عاجلة، لأن الاستمرار في هذا النهج لا يضر فقط بالاقتصاد بل يهدد مستقبل مصر بأكمله.