في تطور مقلق يخص انتخابات نقابة المحامين، أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصية ببطلان الانتخابات، مما كشف عن خروقات قانونية تهدد مصداقية هذا الحدث الهام. يأتي ذلك نتيجة لعدم تنفيذ أحكام قضائية تقضي بإدراج المحامي نايف في قائمة المرشحين لمنصب النقيب، ما يعكس عمق الأزمة التي تواجه النقابة والمؤسسة القانونية ككل.

في 23 مارس 2024، أسفرت الانتخابات عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين، لكن سرعان ما ثارت موجة من الجدل حول شرعية تلك الانتخابات. الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق التي طالبت بإلغاء النتيجة، ساهمت في زيادة التوتر، وأصبحت تلك الانتخابات مثار شكوك واسعة، خاصة بعد قبول الدعوى بشكل نهائي، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على مدى احترام اللوائح القانونية.

من المقرر أن تُعقد جلسة مفصلية في 27 أكتوبر 2024 للنظر في مشروعية الإجراءات الانتخابية، مما قد يفتح بابًا جديدًا لإعادة النظر في آليات الترشح، ويمثل فرصة للجهات القضائية لتصحيح المسار. يُحذر المراقبون من أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يشكل خطرًا على مبدأ سيادة القانون، وهو ما يعاقب عليه قانونيًا.

تُظهر هذه التطورات أن هناك صراعًا قائمًا بين السلطة القضائية والجهات المنظمة للانتخابات. إن رفض السلطات تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة في قضية تمس شرعية النقابة، يمثل تهديدًا ليس فقط لاستقلال القضاء بل أيضًا لمصداقية النقابة.

توصيات هيئة المفوضين بفتح باب الترشح من جديد تؤكد على ضرورة تصحيح الوضع، فالامتناع عن تنفيذ الحكم لصالح المحامي نايف يشير إلى عدم احترام للنظام القضائي، ويثير تساؤلات حول فاعلية القوانين التي من المفترض أن تنظم عمل النقابات المهنية.

كما أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جريمة إدارية يُعاقب عليها القانون، ويفتح المجال أمام ضرورة مراجعة آليات العمل داخل النقابة التي تواجه انتقادات شديدة من المحامين وأوساط المجتمع القانوني.

وتنص القوانين المصرية بوضوح على أن أي حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا هو واجب التنفيذ، ما يستدعي من نقابة المحامين اتخاذ خطوات جادة لتطبيق تلك الأحكام وتجنب المزيد من التصعيد.

إذا استمر هذا الامتناع، فقد تتضرر سمعة النقابة بشكل كبير، مما سيؤدي إلى فقدان ثقة المحامين في مؤسستهم ويهدد بتآكل مصداقيتها على المدى الطويل. من هنا، فإن الجلسة المقبلة للمحكمة قد تكون حاسمة، ليس فقط بشأن الانتخابات، بل على مصير نقابة المحامين ومستقبلها.

الموقف الحالي يتطلب حوارًا حقيقيًا وجادًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان احترام مبدأ سيادة القانون وإعادة النظام إلى مساره الصحيح. في حال استمرار تجاهل الأحكام القضائية، ستواجه النقابة أزمة شرعية قد تؤثر سلبًا على أدائها ومستقبلها ككيان قانوني محترم.